‏

كشفت مصادر مصرية أمس (الإثنين) مقترحا إثيوبيا جديدا لحل الأزمة، يتلخص بإجراء مفاوضات ثلاثية تتعلق بالملء الثاني فقط، خصوصاً مع اقتراب موعد سقوط الأمطار والفيضان وإمكانية عقد مفاوضات أخرى خلال العام الحالي لمناقشة الأمور الثانية وحسم الملف نهائيا.

ووصفت المصادر المقترح الإثيوبي بأنه محاولة لـ«كسب الوقت»، والحصول على شرعية رسمية للملء الثاني، ووصول الكميات المخزنة إلى 18 مليار متر مكعب، ليصبح بالتالي السد أمرا واقعا أمام دولتي المصب.

وأضافت المصادر «حينها لن تجدي أي مفاوضات مستقبلية، لحل المخاوف المصرية والسودانية وإمكانية الوصول لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق البلدين، وإجراء تسوية عادلة وشاملة تضمن التنسيق في طريقة التشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد».

وأكدت المصادر غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإثيوبي للتوقيع على أي اتفاق يخص السد، مبينة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض ذلك وأبلغ الرئيس الكونغولي والمبعوث الأمريكي أن بلاده لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأعاد الخبير المصري عباس شراقي أسباب الرفض إلى أن الملء الثاني يعني أن المياه المخزنة في بحيرة السد بنهاية موسم الفيضان القادم ستصل إلى 18 مليار متر مكعب، وهو رقم كبير، سيؤدي لانخفاض مستوى النيل الأزرق، ونقص حصة مصر والسودان المائية لهذا العام