آخر الاخبار

بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة صحفي يطالب الحوثيين بتسليم طفله المخفي قسراً منذ عشرة أشهر. عاجل : اتفاق سعودي أمريكي في المجال النووي .. وواشنطن تسعى للملمة المنطقة المضطربة بعد انفرط عقد الأمور أردوغان يعلن عن تحرك يهدف لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة اليمن.. طوفان بشري في مدينة تعز تضامنا مع غزة وحراك الجامعات الأمريكية 41 منظمة إقليمية ومحلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن .. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين اليمنيين: تكشف عن اثار مروعة للصحافة في اليمن ...توقف 165 وسيلة إعلام وحجب 200 موقع الكتروني واستشهاد 45 صحافيا

النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 4730

 

طالب النائب العام الليبي الصديق الصور بملاحقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، بسبب شكاوى من 3 دبلوماسيين، موجها رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن ذلك.

وأحال النائب العام، مذكرة معدة من قبل المحامي العام بمكتبه فاطمة المنصوري، بشأن الشكاوى المقدمة من كل من سفيري ليبيا لدى أمريكا وسلطنة عمان، ونائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بخصوص طلب المنقوش عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج.

وأشار مكتب النائب العام، إلى ماوصفها "المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".

ونبهت المذكرة، كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.

ورأى مكتب النائب العام، أن "ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي".