قالت وكالة رويترز الثلاثاء 14 سبتمبر /أيلول 2021، إن ثلاثة عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية يواجهون اتهامات اتحادية، وذلك بعد أن ذهبوا للعمل "مرتزقة تسلل إلكتروني" لدى الإمارات.  

وكالة رويترز قالت إن وثيقة قضائية اطلعت عليها أكدت أن الثلاثة متهمون بالتواطؤ لانتهاك قوانين التسلل الإلكتروني، وكذلك خرق قيود الصادرات العسكرية.

بحسب الوكالة، فإن المتهمين مارك بير ورايان آدامز ودانييل جيريك، كانوا جزءاً من وحدة سرية تدعى "مشروع الغراب الأسود"، ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها.

وقالت الوثيقة إن المُدعى عليهم استخدموا وسائل غير مشروعة واحتيالية وإجرامية، منها استخدام أنظمة التسلل الإلكتروني السرية المتقدمة‭‭ ‬‬التي تستغل برامج كمبيوتر تم الحصول عليها من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، للتسلل غير المصرح به إلى أجهزة كمبيوتر محمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والحصول على المعلومات دون سند من القانون. 

"الغراب الأسود"

كان تحقيق موسّع لوكالة "رويترز" قد كشف في 30 يناير/كانون الثاني 2019، عن تورُّط الإمارات في تجنيد عملاء سابقين بوكالة الأمن القومي الأمريكي والاستخبارات الأمريكية، لأغراض التجسّس على "أعدائها"، وقرصنة هواتفهم وحواسبهم، من بينهم زعماء عرب.

المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم "رافين"، أو "الغراب الأسود"، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلاً من الاستخبارات الأمريكية، من أجل العمل على مراقبة الحكومات الأخرى، والمسلّحين، ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

قائمة أهداف مشروع الغراب الإماراتي، بدأت بالنشطاء، ثم تطوّرت لتشمل الجماعات المسلّحة في اليمن، وأعداء أجانب مثل إيران وقطر وتركيا، وأفراداً ينتقدون أبوظبي، وخاصة أولئك الذين وجّهوا إهانات للحكومة.

وكانت هناك محاولة لاستهداف جهاز "الآيفون" الخاص بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضاً هواتف أشخاص مقرّبين منه، وشقيقه.

لوري سترود، واحدة من أولئك الذين انضمّوا إلى المشروع، حيث قدمت استقالتها من وكالة الأمن القومي الأمريكي، وعملت مع فريقها من داخل أحد القصور في أبوظبي، لمساعدة الإمارات على اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأعداء، قالت لرويترز: "كان من الصعب في بعض الأيام أن تفهم لماذا يتم استهداف طفل يبلغ من العمر 16 عاماً ومراقبة حسابه على تويتر! لكنها كانت مهمة استخباراتية".

واكتشفت سترود أن البرنامج التجسسي لم يكن يشمل "إرهابيين" ووكالات حكومية أجنبية، وإنما أيضاً منشقّين ونشطاء حقوق إنسان، صنّفتهم الإمارات على أنهم أهداف أمنية محلية.