أثار التصعيد الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، جدلًا بشأن تعامل شبكات التواصل الاجتماعي مع التطورات الراهنة، في وقت حذَّر الاتحاد الأوروبي، شركات التكنولوجيا المالكة للمنصات الاجتماعية، من وقوعها تحت وطأة العقوبات حال عدم حذف أي محتوى مؤيد للحركة الفلسطينية.

ويواجه إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، خطر فرض عقوبات وغرامات باهظة، بعدما غمرت شبكته الاجتماعية بالصور والمعلومات ذات الدوافع السياسية، التي تقول السلطات إنها تنتهك على ما يبدو سياساتها وقانون الاتحاد الأوروبي الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتقد مختصون في مجال التكنولوجيا والإعلام الرقمي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن منصات التواصل الاجتماعي تتخذ العديد من المعايير الصارمة بشأن تناول الأزمات، بيد أنها في الكثير من الأحيان تنحاز لأحد طرفي الصراع، وهذا ما جرى خلال تناول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحالياً بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لكنهم قللوا من إمكانية تعرض منصة "إكس" لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

انتقادات وتحقيقات بدأ المسؤولون في بروكسل في جمع الأدلة استعدادا لتحقيق رسمي حول ما إذا كان "إكس" قد خالف قواعد الاتحاد الأوروبي، وانضمت السلطات في المملكة المتحدة وألمانيا إلى تلك الانتقادات.

يمثل الصراع الراهن اختبارا حاسما لجميع الأطراف بما في ذلك منصات التواصل الاحتماعي، إذ سيكون "ماسك" حريصًا على دحض أي ادعاء بأنه فشل في أن يكون مالكا مسؤولا للشبكة الاجتماعية الشهيرة، مع التمسك بالتزامه بحرية التعبير، في حين يرغب الاتحاد الأوروبي في إظهار أن لوائحه الجديدة، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، لها "أنياب".

خفضت "إكس" فرق الإشراف على المحتوى، كداعم للترويج لحرية التعبير، كما انسحبت من تعهد تدعمه بروكسل بمعالجة التدخل الأجنبي الرقمي، وأعدت "خوارزميات" وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

على الجانب الآخر، وجّه كثير من مستخدمي "فيسبوك" انتقادات لحذف منشورات تتناول التصعيد الراهن، بعدما جرى تقييد استخدام حسابات، وغلق أخرى لعدة ساعات أو أيام، على وقع تناولها ونشرها أخبارًا وصورًا للأحداث تخص المقاومة الفلسطينية منذ عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت الماضي.

كما نشطت دعوات لوضع علامة "التقييم السلبي" لتطبيق فيسبوك، بعد الاتهامات الموجه له بالتضييق على المحتوى الفلسطيني وحظر منشورات دون أن تحمل مخالفات صريحة لمعايير النشر. بموجب تشريع الاتحاد الأوروبي والقواعد الأشد صرامة، يتعين على عمالقة التكنولوجيا مثل "إكس وتيك توك وفيسبوك" تقييم المخاطر المحتملة التي قد تتسبب فيها، والإبلاغ عن هذا التقييم ووضع التدابير اللازمة للتعامل مع المشكلة.

 من جانبه، اعتبر استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ما يجري حالياً من ارتباك على منصات التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك وإكس"، دائمًا ما يتكرر في أوقات الأزمات خاصة على الصعيد الدولي.

وأضاف الحارثي أن الأمر بالنسبة لفيسبوك ينطوي على مدى اقتناع "ميتا" بالقضية المثارة على منصتها، والتي في الأرجح تمثل الرأي الأميركي باعتبارها شركة أميركية، وذلك بإتاحة مساحة أكبر للطرف الذي تنحاز له، وهذا كان متوقعًا بعد عملية "طوفان الأقصى" بتراجع المحتوى الذي ينحاز لتلك العملية، لكن الكثير من الشكاوى خرجت بإزالة محتوى معتدل وغير منحاز.

وأضاف: "ما لفت الأنظار أن هناك بعض الفيديوهات التي انتشرت على فيسبوك لعملية طوفان الأقصى لم يتم حذفها في بادئ الأمر، خاصة أن خوارزميات فيسبوك من المفترض أن تستجيب لتلك المتغيرات على الفور، لكن الأمر احتاج لبعض الوقت لمراجعة تلك المنشورات بشكل أدق". أما بالنسبة لمنصة "إكس"، يعتقد الحارثي أن ماسك يفاجئ الجميع بسياساته غير المتوقعة وفي بعض الوقت يخلط بين رأيه الشخصي وسياسات المنصة، متوقعًا أن يجري تضييق الخناق على المنصة لإجباره على التوافق مع قانون الخدمات الرقمية.

وفي منشور على "إكس"، خاطب مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك، قائلاً إن "المحتوى العنيف والإرهابي" لم تتم إزالته كما يقتضي قانون الاتحاد، رغم التحذيرات. وجرى سن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بهدف حماية مستخدمي منصات التكنولوجيا الكبرى، وأصبح قانونا في نوفمبر الماضي، لكن مُنِحت الشركات الوقت للتأكد من امتثال أنظمتها له