صادق البرلمان الصومالي، السبت، بغرفتيه البرلمان والشيوخ على تعديلات دستورية في إطار جهود الحكومة لاستكمال الدستور المؤقت الذي تم اعتماده عام 2012.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية "صونا" أن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها.

ومن أبرز التعديلات التي صوت لها أعضاء البرلمان "بأغلبية ساحقة"، انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وفق "صونا".

وبحسب التعديلات الجديدة، ستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع كما هو بالدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.

واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في البلاد بدلا من نظام المحاصصة القبلية التي سادت البلاد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا، وفق "صونا".

وعقب التصويت، قال رئيس البرلمان شيخ آدم مدوبي، إن 254 عضوا من مجلس الشعب، من أصل 275، و42 من مجلس الشيوخ، من أصل 45، صوتوا لصالح التعديلات الجديدة، واصفا الخطوة بأنها "تاريخية".

وتعهد مدوبي بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت.

ويعارض سياسيون ورؤساء سابقون إجراء التعديلات في الوقت الراهن بدعوى أنها تخدم النظام الحالي، ومن بين المعارضين الرئيس السابق محمد عبد الله فرماج و، والأسبق شريف شيخ أحمد