فوز تاريخي وغير مسبوق .. أول عمدة مسلم في لندن يفوز بولاية ثالثة وانتكاسة كبيرة للمحافظين بالانتخابات حرب المظاهرات الجامعية يشتعل وبقوة وجامعات جديدة حول العالم تنضم إلى الحراك الطلابي المناصر لغزة روسيا تقلب موازين المعارك وتعلن التقدم والسيطرة وقرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي تفاصيل فضيحة ثانية تهز ألمانيا في اختراق 6 آلاف اجتماع أمني للجيش حرب ومعارك طاحنة في السودان والجيش يشعل مواجهات غير مسبوقة شمال الخرطوم لقطع إمدادات الدعم الصحة السعودية تكشف عن آخر مستجدات واقعة التسمم في الرياض رسميًا.. ريال مدريد يحصد لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم السنوار يتحدث للمرة الأولى عن صفقة الهدنة المقترحة في غزة السنوار يتحدث للمرة الأولى عن صفقة الهدنة المقترحة في غزة السنوار يتحدث للمرة الأولى عن صفقة الهدنة المقترحة في غزة
حصل الباحث خالد محمد مهيوب العسلي على درجة الماجستير في الحقوق من جامعة اسيوط مع توصية لجنة الحكم على الرسالة بتبادل الرسالة بين الجامعات، وذلك عن رسالته الموسومة بـ " اختصاص قاضي التنفيذ" دراسة مقارنة بين القانونين (اليمني - والمصري).
وتكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الاستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقاً، والأستاذ الدكتور/ محمد الطيب السمالوطي أستاذ تاريخ القانون كلية الحقوق جامعة اسيوط، فيما تشكلت لجنة التحكيم من كل من الأستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقا مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور/ محمد محمود إبراهيم أستاذ ورئيس قسم المرافعات بجامعة الزقازيق مناقشا خارجيا، والأستاذ الدكتور/ حمد الله محمد حمد الله أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة اسيوط مناقشا داخليا.
وتعد الرسالة الاولى في اليمن ومصر التي تناولت اختصاص قاضي التنفيذ ووظائفه بصفة مستقلة، وقد أشادت بها لجنة الحكم، حيث لم يسبق دراسة اختصاص قاضي التنفيذ في مصر بصفة منفردة وكذلك الحال في اليمن وجمعت هذه الدراسة الاختصاص في القانون مع المقارنة.
وكانت الرسالة قد شملت ثلاثة أبوب سبقها فصل تمهيدي، تناول الأول الاختصاص الإداري والولائي لقاضي التنفيذ، وبحث الثاني الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ، فيما خصص الثالث لاختصاص قاضي التنفيذ بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ثم خاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات، والتي من أهمها توصية المشرع اليمني إلى إيجاد نظام جديد للتنفيذ يفصل من خلاله الاختصاص الإداري الولائي بالتنفيذ والإشراف على القائمين به، عن الاختصاص بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.