رفض المذيع أحمد المسيبلي استلام مذكرة جديدة لمدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون قائلاً: إن توجيهات مدير المؤسسة جريمةً أخرى تضاف إلى جرائم عديدة تستهدف إبعاده من التلفزيون.

وقال المسيبلي: إنه وعقب انتهاء جلسة المحكمة ،أمس الاثنين ، والتي رفضت دفع التلفزيون، حضر ممثل مؤسسة التلفزيون السيد/احمد غوبر مدير الشئون القانونية إلى قاعة المحكمة وسلم مذكرةً جديدة تتضمن توجيهات مدير المؤسسة بصرف راتبي من صندوق المؤسسة أبتداءً من شهر فبراير2010م ما يعني استبعادي من العمل في التلفزيون كما تتضمن اعترافات رئيس قطاع التلفزيون بعدم صرف رواتبي منذ تسعة أشهر. 

وأضاف المسيبلي " قبل تسليمي المذكرة قال ممثل المؤسسة مخاطباً القاضي: الأخ احمد جالس يكتب في الصحف والمواقع ويريد يكون سياسي لذا رأينا أن (نفضيه) للسياسة وطلب من قاضي المحكمة تسليمي المذكرة، وعند قراءتي لمضمونها رفضت استلامها وقلت لقاضي المحكمة إن هذه المذكرة إثبات جديد وصريح لصدق دعواي بفصلي من عملي كما تثبت صدق تهديد المسئول الإعلامي الذي قال لي في المؤسسة "عادنا بنعقدها للسماء".

وكانت محكمة استئناف الأمانة قد عقدت ثالث جلساتها للنظر في قضية إيقاف المذيع المسيبلي عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير2009م

 وقررت في الجلسة التي رأسها القاضي/عبدالحفيظ البناء وتغيب عنها ممثل التلفزيون وحضرها محامي المسيبلي السيد/ناصر الزقيقي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة قررت رفض الدفع المقدم من التلفزيون والرد على استئناف المسيبلي في جلسة 19/ابريل/2010م.

الجدير ذكره أنه تم توقيف المذيع المسيبلي عن العمل في يناير2009م مع إيقاف جميع مستحقاته بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءة خبر قمة الكويت الاقتصادية – كما تعرض لتهديدات واتهامات متكررة عقب صدور القرار وتعرض للاعتداء في مايو المنصرم– ولجأ المسيبلي إلى القضاء لإلغاء قرار التلفزيون إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها مؤيدةً قرار إيقافه طالبةً منه التظلم لدى المسئولين- هذا وقد دانت نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ما حصل للمذيع المسيبلي مطالبين بحل مشكلته ومعاقبة مهدديه والمعتدين علية وحمايته وأسرته.