قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن حضور اليمن للمشاركة في الدورة الرابعة والأربعين للجنة، جاء بطلب رسمي، بعد ان كانت اليمن واحدة من دولتين فقط فشلتا في حضور استعراضها في الدورة الـ 43 للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أنها أشارت إلى أنه ورغم أن وفداً يمنياً كان حاضراً، فإن التعامل الموضوعي مع حالة التعذيب المنهجي الخطيرة في البلاد كان غائباً كلية.

وكشف بلاغ صحفي عن اللجنة تلقى (مأرب برس) نسخة منه أن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد وثقا في تقاريرهما إلى لجنة مناهضة التعذيب أن حالة حقوق الإنسان في اليمن تدهورت خلال العقد الماضي، وأن حالات التعذيب في ازدياد.

منوهة إلى أن التعذيب يرتكب في اليمن على يد أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي وقسم التحقيقات الجنائية، وفي أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز وقسم مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية.

وكانت السيدة أمل الباشا، مدير منتدى الشقائق العربي التي تعرضت لمضايقات من قبل الحكومة اليمنية بعد مشاركة منظمتها في الدورة الثالثة والأربعين للجنة مناهضة التعذيب، حاضرة لموافاة اللجنة بمعلومات محدثة حول استمرار حالة تعذيب في البلاد. ومع ذلك، تجاهل اليمن في عرض دولته القضايا الجوهرية وركز على الأحكام القانونية الإيجابية.

وقالت السيدة أمل الباشا: "يبدو اليمن في حالة جيدة على الورق. ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ "، وأضافت أن" الحكومة أخفقت بصورة منتظمة في حماية مواطنيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة".

وكشفت لجنة الأمم المتحدة في بلاغها عن رفض الحكومة اليمنية زيارات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.على الرغم من حالات التعذيب الموثقة توثيقاً جيداً في اليمن، مؤكدة أن منتدى الشقائق العربي ومركز القاهرة ، يحثان اليمن بقوة على قبول زيارة المقرر الخاص كخطوة أولى نحو التصدي لمشكلة التعذيب.فيما دعا المنتدى ومركز القاهرة حكومة اليمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التعذيب المنهجي والإفلات من العقاب.

وزير العدل لا وجود لمعتقلين سياسيين في السجون اليمنية

وعلى صعيد متصل جدد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري التأكيد بعدم وجود أي معتقل سياسي في السجون اليمنية ، على ذمة قضايا رأي عام أو مطالب حقوقية.

وقال وزير العدل خلال لقائه اليوم وفد الفريق الفني لمجموعة أصدقاء اليمن لمحور العدالة والأمن برئاسة مدير العمليات في افريقيا والشرق الاوسط بمركز جنيف للرقابة والديمقراطية ، ارنولد لوثولد :" هناك معتقلون في السجون على ذمة قضايا جنائية بسبب ارتكابهم أفعالا مجرمة ، وفقا لقانون العقوبات الصادر في العام 1992م .

و أوضح الاغبري أن من يقوم بأعمال التقطع والخروج في مظاهرات للقتل والسلب وإحراق المملتكات العامة والخاصة من سيارات ومبان ومحال تجارية ، ويدعون انهم يقومون بذلك في أطار المطالبة بالحقوق والحق في التظاهر وأبدى الرأي ،فان تلك الافعال المجرمة قانونا ليست من قبيل حرية الراى والحق في التظاهر ، في أي تشريع على وجه الارض .

و اكد أن القانون هو كلمة الفصل في قضية أي متهم يحال الى القضاء .

واكد الدكتور الاغبري عدم وجود أي محاكم استثنائية بتاتا في اليمن ..وقال : ان جميع المحاكم عادية ، والمحاكم المتخصصة منها ليست استثنائية مثل الجزائية ، والأموال العامة ، والتجارية ، والاحداث و الصحافة ، و قد أنشئت هذه المحاكم وفقا لقانون السلطة القضائية ، انطلاقا من الحاجة إلى سرعة الفصل في القضاء ، و اكساب القضاة التخصص والخبرة في هذه القضايا .