طالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية للمرة الثالثة باطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي بناء على اوامر النائب العام وخطاب رئيس الجمهورية في 21 مايو المنصرم وكذا تصريحات الحكومة.

وقالت المنظمة في بيان لها ان بقاء المعتقلين في السجون دون مبررات قانونية يعتبر جريمة تتنافى مع القانون الدولي الانساني وروح الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والموقعة عليها حكومة اليمن.

وطالبت المنظمة بالافراج الفوري عن المعتقلين:

مختار علي طالب بسجن عدن المركزي، ابوبكر علي عبد الرزاق بسجن عدن السياسي، غسان سعيد مهدي بجل بسجن عدن السياسي، عدنان يسلم فتيني عدن السياسي، دوعن منصور دوعن زنجبار المركزي، محمود صالح جاعرة عدن المركزي، رشيد الميني زنجبار المركزي جريح ومعتقل، عماد محمد مسعود الخضر في سجن الامن السياسي صنعاء ( من ابناء العند) مسجون منذ يناير 2010م، سامي احمد علوي سجن المنصورة من ابناء لحج مسجون منذ يناير 2010م.

واعتبرت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية تقييد حريات المواطنين جريمة يجب ان يعاقب مرتكبوها ،معتبرة حق التعبير بالحراك السلمي حق من الحقوق الدستورية للمواطنين..

وطالبت المنظمة المنظمات الحقوقية في العالم والبرلمانات والحكومات في البلدان الديمقراطية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان .