اتهم المخرج التلفزيوني اليمني اسماعيل عبدالحافظ وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري باستهدافه من خلال ماوصفها بـ"القرارات السرية والمعلنة"ضده واتهامه باختطاف رجل اعمال بصنعاء.

وقال اسماعيل عبدالحافظ  ،الذي يرأس منتدى الدعوة لتحرير فكر العقيدة, في بيان له تلقى مارب برس نسخة منه، ان الوزير اصدر قرارا برقم 21لسنة 2009م, وتاريخ 30/ 5/ 2009م تضمن إلزامه كافة الأجهزة الأمنية في الجمهورية بالتحري عني وضبطي ووضعي في القائمة السوداء, على خلفية اختلاقه لتهمة جنائية بشعة زعم فيها بأني قمت إلى جوار آخرين باختطاف رجل أعمال من العاصمة صنعاء, بتاريخ 4/5/2009م, وهذا التاريخ بالتحديد يكشف حقيقة تعمد الوزير المذكور والأجهزة الأمنية التابعة له تلفيق تهمة جنائية, لا طائل لنا بها, بغرض الزج بنا في السجون والمعتقلات تحت مبرر وسبب جنائي, وذلك بهدف "شرعنة أساليب القمع والإرهاب المباشر"- حسب البيان.

وعدد عبدالحافظ ادلة قال انها ممارسات استهدفته:

1- إننا من قبل تاريخ التهمة الملفقة بشهرين لم أكن في اليمن أصلا, وإنما في الجمهورية الجزائرية الشقيقة , ومتفرغا للدراسات العليا, وكان سفري وفقا لقرارات وزارية, وبروتوكول التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين اليمن والجزائر.

2- إننا عند خروجي من الوطن , قبل هذه التهمة الملفقة خرجت من منفذ رسمي (مطار صنعاء) واحمل وثائق وجواز سفر, مؤشر عليه تاريخ المغادرة بتاريخ 24/3/2009م, والى جوار ذلك هناك الكمبيوتر الخاص بأمن المطار, الذي يرصد كل المسافرين من والى اليمن, ورغم ذلك هل خفا على وزير الداخلية إني مسافر بمهمة رسمية.

3- إن اسمي في قرار الوزير, كما هو في وثيقة التعميم برقم ( 10) وأمامه رقم جواز السفر الصحيح, وهذا دليل على علم الوزير, والأجهزة التابعة للوزارة باني مسافر ولم أكن موجودا في اليمن, وإلا لماذا أنا فقط وضعوا رقم جوازي في القرار.

4- إن الدليل القاطع على النية المبيتة لوزير الداخلية في تلفيق هذا الاتهام تتمثل بان تاريخ مزعوم الجريمة هو 4/5/2009م, وهو التاريخ نفسه الذي تم فيه رفع التقرير إلى الوزير بنفس يوم الحادثة المزعومة, فهل وصلت أجهزة الأمن في بلادنا إلى هذا المستوى من الاهتمام بحياة المواطن وتكشف عن المتهمين بهذه السرعة التي لانظير لها في العالم؟ وهذا دليل على أن القرار مفبرك ضدنا, ومتعمد ليس إلا.

5- قرارات الوزير السابقة التي ألزم فيها أجهزة الأمن بمتابعتنا وملاحقتنا والقبض علينا, وإلزامها باحتلال مقر المنتدى الفكري والثقافي( منتدى الدعوة لتحرير فكر العقيدة) الذي يقع تحت إدارتنا ومسؤوليتنا منذ إنشائه في عام 2007م, والسيطرة عليه من قبل أجهزة الأمن في أواخر عام 2008 م ونهب كافة محتوياته, من

أجهزة ومعدات ومكاتب وتمزيق بعض الكتب داخل المكتبة والسيد يهات وأجهزة الكمبيوتر, ومصادرتها حتى الآن, بعد اعتقالنا في أماكن مجهولة.

وأشار المخرج الى إن هذه "الإجراءات العدائية" قد حالت دون عودتي إلى الوطن, وبقائي خارجه خشية الوقوع في شراك السلطات الأمنية, التي تترصدني في كل مكان, بموجب هذا القرار الذي شاءت الأقدار أن نعلم به, قبل وقوعنا في المصيدة المعدة بعناية.

ودعا اسماعيل عبدالحافظ في بيانه كافة المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن وخارجها, وكافة منظمات المجتمع المدني المعنية برعاية حقوق الصحافيين والكتاب, إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والدستورية والقانونية في التضامن معنا بكافة الوسائل والسبل المشروعة, و إدانة هذه "الأفعال الإجرامية المشينة, التي تمارسها السلطات ضدنا, وفضح كافة وسائلها القمعية, وإلزامها بتوفير كافة السبل الآمنة لعودتنا إلى وطننا , بعيدا عن التلفيقات, وسيناريوهات الجريمة, التي اعتادتها هذه الأجهزة ضدنا, خلال السنوات الماضية وما تزال, وتحميلها مسؤولية أي الأضرار التي لحقت بنا, ومازالت تهددنا واقعا ومستقبلا, وتوفير سبل البقاء الآمن لأطفالي وأسرتي الذين لا حول لهم ولا قوة لهم, ويتعرضون للتهديدات المستمرة في كل وقت".