قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت في جلستها المنعقدة اليوم بالمكلا رفع جلسات النظر في محاكمة 12 شخصا, متهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة للقيام باعمال إجرامية واحداث تفجيرات في المنشآت العامة والخاصة في اليمن، الى 25 اكتوبر2010م ، لتمكين النيابة من طرح أدالة الإثبات.ذات التاريخ اختارته المحكمة الجزائية بصنعاء موعدا لجلسة نطق الحكم في قضية المتهم "صالح عبدالحبيب صالح الشاوش" المتهم بالانتماء للقاعدة.

جاء رفع جلسة المحكمة الجزائية بحضرموت بعد انكار بعض المتهمين قائمة أدلة الاثبات المتضمنة إعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة،بالاضافة الى المستندات والتقارير الرسمية ذات الصلة بالقضية التي استعرضتها النيابة الجزائية.

وواجهت المحكمة المتهمين بالإعترافات المنسوبة إلى كل منهم, حيث أكد بعضهم صحة مانسب لكل منهم, في حين أنكر البقية مانسب إليهم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة القاضي عبده علي العواضي ، إلى قرار الاتهام وقائمة أدلة الأثبات المقدمة من رئيس النيابة الجزائية خالد الماوري .

وبين قرار الاتهام أن المتهمين اشتركوا خلال الفترة من 2006 - 2008 في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية تنفيذاً لمخطط إجرامي جماعي يستهدف إحداث التفجيرات في المنشآت العامة والخاصة في عدة مناطق يمنية، وكذا إقلاق الأمن والسكينة العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر .

وأوضح قرار الإتهام أن المتهمين أعدوا لتنفيذ ذلك المخطط الإجرامي الوسائل اللازمة من التدريب على الأسلحة والإمداد بالمال واستخراج جوازات وتذاكر سفر للإلتحاق بما يسمى تنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان وخلاياه في العراق والصومال ووزعوا الأدوار فيما بينهم لترتيب لقاءاتهم وتنقلاتهم وسفرهم وتوفير أماكن التخفي وإيواء وإخفاء الأشخاص المطلوبين أمنياً ونقل وإخفاء الأسلحة التي أعدوها لذلك الغرض.

الشاوش يطلب تنفيذ الحكم

وفي صنعاء حددت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بامن الدولة 25 اكتوبر 2010م، موعدا لجلسة نطق الحكم في قضية المتهم "صالح عبدالحبيب صالح الشاوش" الذي تصفه الاجهزة الأمنية بانه احد اخطر عناصر تنظيم القاعدة في اليمن.

وطالب المتهم الشاوش القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الذي ينظر في القضية أن ينطق الحكم في جلسة اليوم وان يسرع في تنفيذ الحكم، لكن القاضي علوان رد عليه بان هناك إجراءات قانونية ينبغي العمل بها.

ولم يقدم الشاوش مرافعته الختامية المحددة في جلسة محاكمته الثالثة اليوم الإثنين 11/10/2010م كونه مقر للمرة الثالثة أمام المحكمة بالأقوال المنسوبة إليه في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات بتنفيذه سبع عمليات إرهابية مع آخرين من عناصر القاعدة في محافظتى حضرموت ومأرب، منها تفجير بوابة الأمن المركزي بسيئون بسيارة ديانا كيا على متنها اثنين طن ونصف من المتفجرات والتي راح ضحيتها عدد من الجنود.

واستمعت المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة الجزائية أكد فيها ممثل الادعاء بان المتهم القاعدي الشاوش

الذي كان ينفذه عملياته الإرهابية مستخدما درجة نارية، اشترك في عصابة مسلحة استهدفت المنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية وشخصيات أمنية يمنية تهدد امن وسلامة اليمن سياسيا واقتصاديا واجتماعية وعلى المستوى الداخلي والخارجي.

مبينا أنهم ينطلقون من فهم خاطئ للإسلام وتعاليمه السمحاء، حيث شرعوا لأنفسهم قتل الناس وإلحاق الضرر والأذى بالوطن، وان معظم التشريعات حرمت هذه الأعمال وشدد على ردعها.

كما قدم الادعاء العام تقرير مفصل عما يحتويه فلاش كمبيوتر من 270 مجلد تحوي 9 آلاف ملف عن صناعة المتفجرات والأسلحة والأحزمة والعبوات الناسفة وندوات عن الجهاد وغيرها.

واستعرض الادعاء العام تقارير الأدلة الجنائية والكتابية والمضبوطات التي وجدت بحوزة المتهم، وطلب من المحكمة بالحكم على المتهم بأقصى العقوبة المقرة شرعا وقانون ليكون عبره له ولغيره.

ومن بين العمليات الإرهابية التي اعترف بها الشاوش مهاجمته مع آخرين قاعديين مصافي النفط بصافر بمحافظة مأرب بثلاثة صواريخ كاتيوشا وتفجير أنبوب نفط في وادي ساه تابع لشركة توتال الفرنسية والهجوم على نقاط أمنية ومحاولة اغتيال مدير الأمن السياسي بحضرموت عبدالله الجريزع، إضافة إلى تجهيزه سيارات مفخخة وعبوات ناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأكد المتهم الذي قبض عليه في 28 يناير 2010م عندما كان يحاول القيام بعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف انه كان يعمل خبيرا في صناعات المتفجرات في خلية تريم الذي كان يقودها الصريع حمزة القعيطي الذي لقي مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن بتريم، وقبض عليه وبحوزته حزام ناسف وألغام ومسدس وقنابل وتلفونات سيار ووثائق هوية مزورة ومفاتيح يدوية لفك الإقفال ودراجة نارية وجهاز لا سلكي وفلاش.