كشف الملتقى الوطني لحقوق الانسان عن (563) ضحية تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال شهر أكتوبر 2010م في عشر محافظات.

واوضح الملتقى في تقرير اصدره اليوم ان الضحايا كانوا ؛ 197 مواطنا عاديا و179 من طلاب مدارس وكليات ومعاهد، و 121 تجار ورجال أعمال ومستثمرين، و35 عمال وموظفين، و8 أفراد منتسبين للجيش أو الأمن أو من المتقاعدين في بعض الأحيان، و7 صحفيين، و7 نساء، و5 أطفال،و3 محاميين وناشطين حقوقيين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وحالة واحدة لسجناء .

مضيفا ان وقائع الانتهاكات المرصودة تنوعت لتشمل كافة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حيث غطت عملية الرصد 94 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان و كان الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء ألقسري هو الانتهاك الأبرز بعدد 35 واقعة يليه القتل خارج القانون بعدد 22 واقعة أما الاعتداء والجرح ومحاولة القتل والتهديد فقد سجل 20 واقعة , فيما رصدت 4 حالات للاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات و3 حالات اغتصاب و3 حالات تعذيب وإساءة المعاملة وحالتين تمييز وعدم المساواة وحالة عقاب جماعي وحالة إضرار بالبيئة وحالة حرمان من الحق في التعليم وحالة حرمان من الحق في الوظيفة العامة وحالة حرمان من الحق في المحاكمة العادلة وحالة حرمان من الحق في الضمان الاجتماعي وحالة حرمان من الحق في تأسيس الأسرة .

وحسب التقرير فإن الأجهزة الأمنية في اليمن تصدرت الجهات الاكثر انتهاكا لحقوق الإنسان وتصدرت القائمة السوداء للجهات المنتهكة لحقوق الإنسان في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الإرهاصات التي تكشف بجلاء الوضع المخزي الذي وصل إليه واقع حقوق الإنسان مقارنة بالالتزامات الدولية التي جعلت اليمن محط أنظار العالم سيما وان البلد صار مثقلا بالفساد والإرهاب والانفلات الأمني.

وكانت حصيلة الرصد الميداني لشهر أكتوبر من العام الجاري 36 واقعة انتهاك أبطالها الأجهزة الأمنية ويليها تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة والمجهولة بعدد 19 واقعة و سجل المتنفذين ومراكز القوى 12 واقعة والجهات والمؤسسات الحكومية 10 وقائع وعدد 8 حالات ارتكبها أفراد يمثلون السلطة القضائية و3 حالات ارتكبها أفراد يمثلون السلطة المحلية فيما سجل التقرير 3 وقائع ارتكبها الأقارب كالزوج والأب وغيرهما و3 أخرى كالانتحار والأوبئة القاتلة نتيجة الإهمال وعدم توفر الخدمات الصحية .

ورصد التقرير 64 واقعة كان دور السلطة فيها سلبيا و30 واقعة كان دور السلطة فيها ايجابيا .

وقال الملتقى اوطني لحقوق الانسان انه قدم دعما قانونيا ومتابعة لـ41 حالة انتهاك و 14 حالة ناصرها إعلاميا و6 حالات قدم لها عونا قضائيا.

وشدد التقرير على توصياته في التقريرين السابقين الداعية الى الإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة حرب صعدة واحتجاجات الجنوب أو ما يسمى بالحرب ضد تنظيم القاعدة أو الإرهاب .

كما طالب الأجهزة الأمنية باحترام حقوق وكرامة الإنسان والكف عن الممارسات التعسفية ووقف مسلسل الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير.