استنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية اعتداء أمن مديرية محافظة عمران اليوم الأربعاء 1/12/2010م على أهالي المعتقلين الذين تجمعوا من أجل المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، كما استنكرت قيام مدير أمن المحافظة عبدالله دبوان باعتقال عبد الواسع المؤيد- عضو المنظمة اليمنية ومحمد الشهراني وعبدالله الشهراني وحجزهم دون مسوغ قانوني، إلى جانب الشتائم والألفاظ النابية, حسب وصفها, ومحاولة التهجم والاستفزاز والتهديد بالاعتقال للوفد الحقوقي المكون من علي الديلمي- المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية, والمحامي محمد محمد إبراهيم- عضو منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات, والمحامين علي العاصمي وعبد الإله المهدي ومحمد لقمان وعبد الملك العقيدة من قبل مدير وأفراد الأمن.

وعبرت المنظمة اليمنية عن استغرابها تجاه تجاهل مدير الأمن توجيهات وكيل النيابة بمحافظة عمران بالافراج عن المعتقلين الـ22 الذين تم اعتقالهم منذ يوم الأربعاء الماضي 24/11/ 2010م، وتعامله مع الأهالي والوفد الحقوقي بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية, حسب تسميتها, والتي وصلت إلى حد أن يرمي مدير الأمن شخصيا الحجارة على الموجودين أمام المبنى، واعتبرت المنظمة ذلك تجاوزا واستغلالا خطيرا للمسؤولية الوظيفية تجاه المواطنين.

وطالبت المنظمة اليمنية الجهات الأمنية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في محافظة عمران وعضو المنظمة اليمنية، والتعامل مع توجيهات النيابة بالإفراج دون أي استخفاف بها وعدم الاستهانة بموقعها، كما طالبت بالإفراج عن العلامة محمد محمد حسين الماخذي عضو هيئة علماء اليمن وابنه عبد المطلب حيث تم نقلهم إلى السجن المركزي بعمران في مخالفة صارخة لعدم صدور أي حكم عليهم وعدم إحالتهم حتى إلى النيابة.

وقال المحامي عبد الإله المهدي: "إن توجيهات النيابة أفادت بالإفراج عن المعتقلين الـ22 إذا ثبت عدم ارتكابهم لأي جريمة أو إحالتهم للنيابة، فما كان من مدير الأمن إلا أن يقوم باعتقال ثلاثة أشخاص بدلا عن إطلاق سراح الجميع"، مضيفا بأن وكيل النيابة عبد الحميد الزرقة الذي عبر عن استيائه من هذه التصرفات قام بتحرير مذكرة بعد نزوله إلى السجن بالإفراج عن جميع المعتقلين.

وأكدت المنظمة اليمنية على أن مثل هذه الممارسات القمعية للمواطنين وعدم احترام حرياتهم الذي كفله الدستور والقانون وعدم الأخذ بنصوصه يستمر بشكل واضح دون أي رقابة أو محاسبة لهذه الانتهاكات، محذرة من أن ذلك لن يصل إلا إلى تهميش قيمة الدستور والقانون في البلاد.