بدأت منظمة هود الاربعاء 19/12/2010م، أعمال المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات الذي يستمر لمدة يومين.

وفي الجلسة الافتتاحية أشار المحامي عبد الرحمن برمان إلى أن سعي المجتمع المدني نحو إيجاد قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومة وتداولها إنما يأتي في إطار طبيعة المجتمع المدني التي يفترض أن تكون رديفا للأجهزة الرسمية ومعاونا لها على تلافي الأخطاء وتجاوزها وإصلاح مسارها علاوة على أن المعلومة هي أصلا ملك المجتمع وليس من حق أحد أن يحتكرها دونا عن بقية أفراد المجتمع.

وأشاد الأستاذ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بدور الشبكة في هذا المجال، بينما أكد الأستاذ جمال الشامي رئيس المدرسة الديموقراطية عضو الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن الشبكة حرصت على تناول هذا الموضوع لما تدركه من أهمية له على كل المستويات.

وناقش المؤتمر اليوم ثلاث أوراق عمل قدمها المحامي علي هزازي الباحث في القانون الدولي الذي تناول المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والنائب عبد المعز دبوان الذي استعرض مزايا القانون المطروح على البرلمان وأسباب تأخره والصحفي رشاد الشرعبي الذي ناقش وضع الصحافة في اليمن من زاوية حق الوصول إلى المعلومة.

بينما تناقش اليوم الخميس أوراق كل من المحامي عبد العليم الوافي الذي سيقدم نقدا قانونيا لمشروع القانون المطروح على البرلمان كما سيستعرض نشوان المجاهد إسهامات المركز الوطني للمعلومات في سبيل حق الوصول والحصول على المعلومات ويستعرض الباحث محمد اللطيفي مظاهر وأسباب الثقافة الشعبية المروجة لحجب المعلومات ويستعرض عددا من الحلول المقترحة.

وتختتم اليوم أعمال المؤتمر حيث يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستقدم إلى لجنة الإعلام بمجلس النواب للعمل على استيعابها في مشروع القانون المطروح على المجلس . 

وتنفذ هود المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات ضمن أنشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بتمويل من المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان .