تحت شعار نحو الشفافية والحكم الرشيد اختتم عصر اليوم الموتمر الوطني لحرية الوصول إلى المعلومات الذي نظمته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان وبدعم من المعهد الدنمركي خلال اليومين الماضين بمشاركة ما يقارب (160) مندوبا من بعض الوزارات والإدارات ومنظمات المجتمع المدني ومحامين وصحفيين ومندوبين من بعض الجمهورية وبحضور وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر وروساء منظمات مدنية في قاعة فندق حدة وقدم في الموتمر ست ورق عمل فيما يخص الحصول والوصول للمعلومات وخرج الموتمر بتوصيات هامة كالاتي:

1- نوصي بإضافة مادة دستورية تؤكد الحق لكل مواطن أو جهة في الوصول إلى المعلومات.

2- نوصي بإنشاء بنك للمعلومات والتأكيد على أهمية صناعة المعلومة.

3- نوصي بتعيين ناطق رسمي عن كل جهة رسمية أو غير رسمية يتطلب عملها وجود

ناطق رسمي أسوة ببقية دول العالم وإنشاء مراكز للمعلومات في الوحدات الإدارية.

4- نوصي بإعادة النظر في احتكار الإنترنت لشركة واحدة تتحكم في حرية الوصول للمعلومات.

 5- العمل على إعادة الاعتبار لثقافة المعلومات وشفافيتها لأنها الوحيدة الكفيلة لضمان جعل "حق الوصول إلى المعلومة" ساري المفعول قانونا وسلوكا من خلال تدعيم والوقوف مع الخطاب الديني الوسطي الكفيل بالتأسيس لمبادئ الشفافية وحرية المعلومات.

 6- إعداد مادة خاصة ممنهجة ومرحلية عن الحقوق الانسانية ومنها "حق الوصول إلى المعلومة" مدمجة في المواد الدراسية للطلاب وليس مستقلة بذاتها .

 7- تدريب اعلاميين وخطباء على كيفية مواجهة ثقافة حجب المعلومة في المساجد ومنابر الاعلام المختلفة.

8- نوصي بسرعة إصدار قانون حق الحصول على المعلومة لردم الفجوة التشريعية

بخصوص هذا الحق لعدم كفاية القوانين النافذة في تقرير هذا الحق وحمايته و تحديث التشريعات ومراجعتها بصفة مستمرة بما يتفق مع المواثيق الدولية قبل إنتها فترة البرلمان الحالي .

9- تحديد طبيعة المعلومات السرية والمحظور تداولها بصورة دقيقة.

10- تبني إستراتيجية وطنية للمعلومات تنظم العلاقة بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمختلط) وكذلك إدماج منظمات المجتمع المدني في هذه الاستراتجية 0

11- إيجاد نصوص قانونية تحمي مصادر المعلومات المتعلقة بقضايا الفسااد والإختلالات والتجاوزات وتحمي ناقليها وناشريها, وتفرض عقوبات على من يسعون للإضرار بهم أو من يمتنعون عن تقديم المعلومات لطالبيها دون مبررات

 قانونية.

12- إضفاء صفة الاستعجال على النزاعات القضائية الناتجة عن تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة .

 13- بالنسبة للجهات الأجنبية والأفراد تقيد النص بالمعاملة بالمثل.