أدانت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة الضالع في اجتماع استثنائي, أمس الثلاثاء, برئاسة الأمين العام وغياب المحافظ ما تعرض له المعلمون من أعمال عنف ممثلة بإطلاق الرصاص المحي والقنابل المسيلة للدموع ومصادرة وسائل النقل ومكبرات الصوت, في حين كانوا يطالبون بحقوقهم.

وعبرت الهيئة الإدارية عن إدانتها لتحويل مبنى المحافظة إلى ثكنة عسكرية معززة بالمصفحات والأطقم التي أعاقت المجلس المحلي عن العمل وإدانتهم لما تعرض له وكيل المحافظة المساعد أحمد البلعسي من عنف.

وطالبت بالإفراج الفوري والسريع عن المعتقلين وإعادة ما تم أخذه منهم, كما حملت الأمن العام المسئولية على ما يترتب من هذا العمل من تداعيات.

وطالب عشرة من أعضاء المجلس المحلي في محلي الضالع بعقد اجتماع موسع لجميع أعضاء محلي المحافظة لمناقشة ما يجري.