إعتبرت لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين في ساحة التغيير بصنعاء إصدار رئيس الجمهورية قرار بإقالة لنائب العام عبدالله العلفي وتعيين نائب عام بديلا عنه بانه عملا لا تتوفر فيه المصلحة العامة للشعب ولا الغاية من إصدار هذا القرار وبانه قرار لا يوجد فيه الا مصلحة الرئيس الشخصية باعتباره المدعي الاول في قضايا جرائم إبادة ضد الانسانية من قتل وجرح واختطاف واخفاء قسري وتعذيب اقترفت في حق المعتصمين سلميا بحكم انه المسئول الاعلى عن اداء هذه الاجهزة العسكرية والامنية وميليشيات حزبه.

وقال الدكتور محمد المخلافي في كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بساحة التغيير ونظمته لجنة الحريات بنقابة المحاميين اليمنيين ولجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين في ساحة التغيير إلى أن الهدف من إقالة النائب العام د عبد الله العلفي هو إعطاء شرعية دستورية لقانون الطورئ وتبرير عمليات الخطف والأعتقالات للناشطين من شباب الثورة , وأضاف أن هناك عدد من المحامين يعكفون حاليا في تجهيز وتوثيق تلك الجرائم , كما أعتبر المخلافي أن قرار إقالة النائب العام من قبل صالح هو قرار باطل وليس لة اي مستند قانوني .

وأضاف الدكتور محمد المخلافي أن قرار الإقالة يأتي في سياق هدف سياسي , وطالب في ذات الوقت من النائب العام أن يبرئ ذمته ويوصل الملف إلى نقابة المحاميين اليمنيين .

وقالت لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين في ساحة التغيير – في بيان لها صادر اليوم السبت- بان قرار التعيين باطل بحكم مسئولية الرئيس الدستورية والقانونية ورئاسته للسلطة التنفيذية ومن جانب اخر موقفه الخصمي للثورة الشعبية في ساحات التغيير والحرية في عموم الجهورية والتي تطالب بتنحيته ومحاكمته مع مسئولي الاجهزة الامنية والعسكرية والتي يقودها اولاده واولاد اخيه.

واشارت لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين في ساحة التغيير بان المحامين غير قادرين ومتمكنين على تحقيق نزيه ومحاكمة عادلة في ظل الصلاحيات المطلقة لرئيس النظام على اجهزة السلطة القضائية الذي جعل منها شعبة من شعب السلطة التنفيذية وتعمد تعطيلها حتى لايتم ملاحقته ومسائلته بما خوله القانون والدستور.

واعلن البيان مقاطعة المحامون لجهاز النيابة العامة حفاظا على دماء الشهداء والجرحى والمصابين وحقوق اولياء الدم معتبرين بان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وان المحاكمة تكون بعد ان تحقق الثورة الشعبية اهدافها والتي من اهمها بناء سلطة قضائية مستقلة تحفظ الحقوق وتحمي الحريات وتعاقب الجناه في ميزان عدالة لاميل فيه.

وقالت مصادر مطلعة أن النائب العام السابق هدد الرئيس صالح بتقديم إستقالته إذا لم يقم بتقديم القتلة الحقيقيين في مجزرة جمعة الكرامة التي أثبتت التحقيقات ضلوع عدد كبير من المقربين من الرئيس صالح .