في الوقت الذي اعلنت فيه المعارضة اليمنية موت المبادرة الخليجية بانسحاب دولة قطر منها، ورحبت بالموقف القطري الذي اعتبرته انحيازا لمطالب الثورة الشعبية ، كان حزب المؤتمر يرحب بالانسحاب القطري من المبادرة ويتهمها بالوقوف خلف الفوضى في اليمن والمنطقة العربية، ذلك يأتي إمتدادا لمواقف النظام والرئيس صالح المعادي لدولة قطر ومهاجمتها وتحميلها مسئولية دعم احزاب المعارضة اليمنية ودعم الثورة الشعبية،وهو تكتيك حاول من خلاله الرئيس صالح شق العصا الخليجية وإرضاء المملكة السعودية التي تبدو منزعجة من الدور المتنامي لدولة قطر في المنطقة،وهو الدور الذي تراه المملكة ان قطر قامت من خلاله بسحب البساط من تحت الهيمنة السعودية في المنطقة.

الثلاثاء الماضي كان يوما فاصلا في موضوع المبادرة الخليجية بخصوص اليمن عندما تجاهل البيان الختامي للقمة الاشارة للاوضاع في اليمن،وهي رسالة إحتجاجية بشكل غير مباشر على مماطلة الرئيس صالح على التوقيع على المبادرة التي عدلت 4 مرات خلال اقل من شهر قام خلاله الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني بزيارات مكوكية بين صنعاء والرياض وأبو ظبي لاقناع الاطراف اليمنية بالتوقيع على المبادرة، وفشلت محاولاته مسنودة بموقف وزراء خارجية المجلس في اقناع الرئيس صالح على توقيع المبادرة وبمقاييس العمل السياسي فإن ذلك يعد فشلا ذريعا لمجلس التعاون الذي رمى بثقله وراء مبادرته واستند على دعم دولي وأقليمي حشد له كثيرا.

بعد يوم واحد من انتهاء القمة الخليجية تسارعت عجلة الاحداث والمواقف الدولية تجاه مايجري في اليمن وأصبح الموقف الدولي شبيه ومكرر لموقف سابق بعد مجزرة جمعة الكرامة وماتلتها من أحداث قبل دخول المبادرة على الخط، فقد ادى مقتل 19 شخص في صنعاء وتعز والحديدة برصاص قوات الامن والحرس الجمهوري إلى قيام الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي وفرنسا والمانيا ومجلس التعاون الخليجي لإدانة نظام الرئيس صالح على استخدام العنف ضد المتظاهرين وحثه على تهدئة الاوضاع وضبط النفس والاستجابة للمبادرة الخليجية، ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان صحفي الخميس الماضي "يساور الولايات المتحدة عميق القلق جراء أعمال العنف الأخيرة في جميع أنحاء؛ وهي تضم صوتها لمفوضة الإتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية، كاثرين آشتون، في شجب هذه الأعمال المثيرة للقلق".

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي قوات الأمن اليمنية إلى "أن تمارس أقصى قدر من ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف واحترام حقوق أفراد الشعب اليمني بالتجمع بحرية سلمياً للتعبير عن آرائهم".

كما دعت أيضا كل الأطراف في اليمن إلى التوقيع على المبادرة الخليجية "وتنفيذ بنوده (الاتفاق) ضماناً لانتقال منظم وسلمي للسلطة".وقال بيان الخارجية الأمريكية "هذا الانتقال يجب أن يبدأ في الحال كي يمكن للشعب اليمني أن يحقق تطلعاته بمستقبل ديمقراطي أكثر إشراقاً وأكثر إزدهاراً".

كما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أنَّ "فرنسا تأسف وتدين الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في اليمن، الذي أوقع العديد من القتلى والجرحى سواء في صنعاء أو غيرها من المدن اليمنية".

ودعا فاليرو السلطات اليمنية إلى "الوفاء بالتزامات جدّدتها مراراً على أعلى مستويات لحماية المتظاهرين"، مجدداً "دعم مساعي مجلس التعاون الخليجي وما اقترحه من خطة انتقالية التي تشكل أفضل طريقة من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي للأزمة اليمنية مع الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها".

وجاء الموقف البريطاني المعلن على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أليستر بيرت مدينا لقمع القوات اليمنية للمتظاهرين السلميين في اليمن.

وطالب الوزير البريطاني يوم امس الجمعة السلطات اليمنية بالوفاء بالتزامها بعملية انتقال منظمة وسلمية".

ودعا السلطات اليمنية إلى إلتزامها بعملية انتقال منتظمة وسلمية، وذلك باحترامها لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير.

تلك المواقف الضاغطة يبدو انها هي التي جعلت الرئيس علي عبد الله صالح لتجديد دعوته أحزاب اللقاء المشترك يوم أمس امام حشد من انصاره في ميدان السبعين، للعودة للحوارالبناء تحت أي مظلة وتحكيم العقل والمنطق، لكنه لم يتخل في نفس الوقت عن التلويح بخيار الحرب الاهلية باعتباره البديل لرفض المعارضة دعوته للحوار لكن بشروطه الخاصة التي لا تلبيها أي مبادرات سياسية محلية اوأقليمية أو دولية.

بات واضحا للعيان إن صالح يكون اكثر اذعانا للحوار كتكتيك سياسي يمنحه الوقت وليس الحل النهائي في مواجهة الثورة الشعبية التي دخلت شهرها الرابع ، ورغبته في الحوار تتزايد كلما شعر بالعزلة الدولية والمواقف الدولية التي تطالبه بالبدء بأجراءات نقل السلطة ، إضافة للتلويح بالملاحقة والمساءلة الجنائية .

ربما يعود خلال هذا الاسبوع عبد اللطيف الزياني الى صنعاء بعد الرسائل التي وجهها الفاعلين الدوليين للرئيس صالح خاصة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي التي تربط نظام صالح بها علاقات تعاون أمني اضافة لكونها ابرز واهم المانحين الدوليين لليمن والمؤثرين على دول الخليج لدعم نظام صالح وهو ما تجلى بوضوح خلال المؤتمرات الدولية للمانحين عبر نادي باريس واصدقاء اليمن.

هناك طريقان فقط لاثالث لهما أمام صالح ونظامه إما العودة للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها والالتزام بتنفيذ بنودها، وإما استمرار مسلسل التهرب من تلك المبادرة وتنفيذ تهديداته بتفجير الاوضاع في اليمن وادخال البلاد في اتون حرب أهليه.

في الطرف المقابل على أحزاب اللقاء المشترك اذا ما قررت العودة لطاولة المفاوضات ان تظهر حرصا اكبر على الحصول على ضمانات تتعلق بالاسراع في تنفيذ الاتفاق لان الوقت ليس في صالح اليمن على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالاضافة لطلب تحييد عناصر القوة والتوتر التي يمتلكها الرئيس صالح والتي ابرزها ورقة التصعيد العسكري والامني التي يمتلكها عبر اقاربه في المؤسستين الامنية والعسكرية،بحيث يصبح خيار الحرب الاهلية والمواجهات العسكرية المدمرة خيارا ميتا،باعتبار ان أي حل سياسي لايجب ان يستند لقوة تدميرية يمتلكها النظام ويتلاعب بها في وجه المطالبين بالتغيير واسقاط النظام.