كشفت منظمة حقوقية يمنية، أن نظام صالح قام بارتكاب مجازر لم تخطر على بال آدمي بعد اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في منطقة "آرتل" جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" عبد الرحمن برمان " أن شهود عيان أكدوا له وجود 23 جثة على الأقل مدفونة في منطقة "آرتل" تم تصفيتهم سياسيا إبان اندلاع الثورة في اليمن".

وأشار "برمان" الذي يدير إحدى اكبر المنظمات المحلية المدافعة عن حقوق الإنسان في اليمن والتي تمتاز بصيتها الدولي الواسع عن تعذيب جسدي تعرض له عدد من أفراد الثورة نتيجة آراهم السياسية و" هو الأمر الذي يتنافى مع الدستور والقانون اليمني وعلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن في جنيف".

وأوضح " هناك عدد من الجثث تم تقطيعها قطع صغيرة وتم وضع تلك الجثث في علب معدنية تبلغ حجمها"14" لترا ، وأن تلك الجثث لم يتم التعرف حتى الآن على هوية أصحابها بالإضافة إلى وجود عدد من الجماجم منزوع منها اللحم لم يتم التعرف على هويات أصحابها إلا أن الذي تم معرفته هو أن تلك الجثث ربما تم تصفيتها لأنها آثرت الانضمام إلى الثورة الشبابية الشعبية وتم دفنها من قبل البحث الجنائي بأوامر خارج نطاق القانون ".

واستطرد برمان بالقول " هناك معتقل داخل مدينة الثورة الرياضية ويتواجد فيه ما يقارب 23 شخصا تم منع الأكل والشرب عليهم لمدة طويلة ويقوم المعذبون بإجبار المعتقلين على شرب "البول" قائلين لهم هذا بول علي عبد الله صالح".

وتابع " في يوم 9/04/2011م خرجت مسيرة وقامت قوات الأمن باعتقال بعض المشاركين في المسيرة وعمدت على تصفيتهم بالقتل المباشر بحسب ما ذكر شهود عيان رأوا إطلاق النار عليهم ".

هذا وكشف احد المعتقلين الذي يدعى نبيل على محمد على وسائل التعذيب التي تعرض لها قائلا " تم اعتقالي وأنا ببدله المستشفى التي كانت تصرفها المستشفى الميداني للمصابين فعرفوا إني من الجرحى وتم اقتيادي إلى منطقة مجهولة بعد أن عصبوا عيوني وأدخلوني مكان فيه بعض الأشخاص يقومون بتدخين الشيشة والسيجارة وقالوا لي اعترف بان من قام بقتل المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء في 18/3/2011م المسماة بجمعة الكرامة التي أسقطت 57 قتيلا ومئات الجرحى هم أهالي الحي والسكان المجاورين لساحة التغيير، وعندما رفضت إلصاق التهمة بهم قاموا بحرقي بجمر والسيجارة على جسدي".

وعرض "برمان" وثيقة رسمية تفيد بدفن أشلاء لجثث عن طريق البحث الجنائي دون الرجوع للنيابة والتحقيق في الواقعة كما كشف عن وثائق هامة قال بأنها أوامر من رئيس جهاز الأمن القومي طارق محمد عبد الله صالح لصرف عدد من الأرقام السعودية والمحلية الوهمية لعدد من السيارات لغرض تصفية عدد من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام في الفترة المقبلة.