دعا خبراء وباحثون يمنيون قوى الثورة في اليمن الى تصعيد العمل الثوري وفرض المشروعية الثورية بديلاً عن مشروعية النظام الذي تأكد سقوطه مع جميع اركانه.

مؤكدين في هذا السياق أن اليمن تعيش حاليا فراغا دستوريا وضعفا في الأداء الثوري ترافقه تدخلات خارجية أبطات من عملية التغيير رغم سقوط النظام وأركانه .

وأوصى الباحثون خلال ندوة سياسية لمركز أبعاد للدراسات بضرورة التعامل مع الخارج وفق المصلحة المستقبلية للبلاد ومن خلال التمييز بين من يريد إنجاح الثورة الشعبية ومن يريد إعاقتها.

 الندوة التي عنونت بـ(الثورة اليمنية بين إرهاصات الداخل وتدخلات الخارج ) وأقيمت الاثنين بساحة التغيير بصنعاء، طالبت الساحات بضرورة العودة لتصعيد العمل الثوري والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية قبل وصول الثورة إلى هدفها، واقتناص اللحظة التاريخية التي تخرج البلاد إلي بر الأمان عبر فرض المشروعية الثورية بدلا عن مشروعية النظام الساقط.

وقال الباحث ثابت الاحمدي " إن التدخل الخارجي في الثورة اليمنية قادم من ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأمريكي والاتجاه الأوروبي والاتجاه الخليجي، وكل منهم يبني مواقفه من الثورة اليمنية بناء على مصالح بلاده، وبامكاننا أن نقول أن الموقف الخليجي هو سعودي بالاساس اذا ما استثنينا قطر".

واعتبر التدخل الأمريكي والسعودي عائقا أساسيا أمام الثورة اليمنية ، وقال " تعاملت الولايات المتحدة مع الرئيس صالح بموجب قاعدة ( جني تعرفه ولا انسي لا تعرفه) ، وهناك عدد من النقاط كمبررات لتدخل واشنطن في اليمن منها الموقع الجيوسياسي لليمن على خط الملاحة والسيطرة علية والتحكم فيه من يتم من خلال التدخل في العمل سياسي إضافة إلى الشراكة في الحرب على القاعدة والحضور النفطي عبر شركة هنت" .

وعن الحضور الأوروبي قال " الحضور الفرنسي والبريطاني يغلب عليه الطابع الاقتصادي، وإن بدا اقل من الحضور الأمريكي إلا أن له دور في تكوين سياسة النظام اليمني".

وشدد الباحث على أن اللاعب الأكثر حضورا في اليمن هو السعودية ، وقال " السعودية الحليف الاستراتجي لأمريكا والمخلص لها بل وتعد الوصي الإقليمي على منطقة الشرق الأوسط التي تسلمت العديد من الملفات، خاصة بعد تراجع الدور المصري ومن بينها ملف اليمن ".

وأضاف" حضور السعودية في اليمن ليس بجديد، بل كان لها تأثير على صنع القرار في اليمن على المدى الطويل حتى أن هناك مقولة تنسب لولي العهد السعودي سلطان بن عبد العزيز بغض النظر عن صحتها إلا أنها تشير غلى مدى التأثير السعودي علي اليمن فقد نقل عنه انه قال (أنا اعرف باليمن من علي عبد الله صالح) ".

وأشار إلى أن المملكة لم تغب عن اي حدث يمني وهي حاضرة في اليمن منذ الثلاثينيات .

وقال " إن المبادرة الخليجية " شكلت تنفسا صناعيا للنظام في اليمن بعد أحداث جمعة الكرامة والانهيار الذي أحدثته الاستقالات ".

وفي ورقة أخرى حول ( الأداء السياسي والثوري) ، قال الباحث السياسي زايد جابر " كان الأداء الثوري حتى جمعة الكرامة يحقق كل يوم انتصارات كبيرة بلغت ذروتها في الاستقالات الكبيرة في الجيش التي كانت كفيلة بإسقاط النظام وفي هذه الإثناء دخلت الخليج في قواعد اللعبة السياسية للحوار بين السلطة والمعارضة إلا أن أحزاب اللقاء المشترك رفضت الحوار المباشر مع النظام".

وأضاف " أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تأييدها للثورة ما جعل الرئيس يدعو الأحزاب إلي الحوار السياسي حتى لا يعترف بشرعية الثورة بل يريد أن يصورها على أنها أزمة سياسية، وهو ما رفضته المعارضة".

وتابع " من الواضح في ثورة تونس كانت الثورة عبارة عن مسيرات ومظاهرات ولم يكن هناك إعتصامات، وفي مصر بدأت بمسيرات ثم باعتصامات، وفي 18يوم سقط النظام، لكن في اليمن كان هناك زخما ثوريا اكبر رغم الفارق في التعداد السكاني بين مصر واليمن".

وتطرق إلى موقف الجيش المصري والتونسي الذي حسم الثورة ، وقال " في اليمن أعلن أكثر من نصف الجيش دعمه لثورة الشعب ومن ثم حدث هناك شلل فلا الجيش أستطاع ان يحسم الثورة ولا النظام استطاع ان يجهضها ".

وقال " من هذا المنطلق أرادت أحزاب اللقاء المشترك أن تقوم بالدور الذي قام به الجيش المصري والتونسي وتكون حامية للثورة لكن المبادرة الخليجية حولت المسار من العمل الثوري إلي العمل السياسي، رغم إصرار الشباب لرفضهم لكل مسارات الحوار والمبادرة".

وأضاف" لا ننكر دور أحزاب اللقاء المشترك في الساحات والحديث عن ثورة شباب فقط تمييز شكلي غير واقعي".

وتطرق الباحث إلي ما بعد حادثة دار الرئاسة ورحيل الرئيس صالح للعلاج، وقال " حدث تحول لم يستغل بل صدر قرار إدانة من أحزاب اللقاء المشترك للحادث وتمنت من الرئيس حل الأزمة وهذا غير موضوعي ".

وأشار زايد جابر إلى خيارات لحصول التغيير من بينها " الانتقال السلمي للسلطة إلي النائب او تكوين مجلس انتقالي"، وقال " الخيار الأخير سيثير مشاكل من بينها المحاصصة، ومن هنا يبقي خيار انتقال السلطة للنائب هو الأفضل لكن يتم بموجب الشرعية الثورية وليست الشرعية الدستورية، وبإمكان المشترك القبول بهذه الآلية ومن ثم يتم الاتفاق على التعديلات الدستورية والقائمة النسبية في إطار الحوار مع الشباب في الساحات ".

وأضاف" الشرعية الدستورية تنص على انتقال السلطة الي النائب ومن ثم تجري انتخابات خلال شهرين وهو ما يجعل النظام يفرز نفسه، فمدة شهرين لا تكفي أن يحقق فيها إصلاحات في السجل الانتخابي واللجنة العليا للانتخابات".

واستغرب جابر من الشباب الذين يقومون بمسيرة إلي بيت النائب للمطالبة بمجلس انتقالي ، وقال " الثورة جاءت لتقتلع النظام بكامله وليس لتطالب النائب الذي هو من رموز النظام ، والذي لا تعترف بشرعيته الثورة".

وقال " هناك أخطاء أخرى تواردت ومنها مطالبة بعض الشباب من السفير الامريكي مساعدتهم في تشكيل مجلس انتقالي وهذا عمل سياسي وليس ثوري ومن ثم ستتحول الساحات الي العمل السياسي وليس الثوري ومن هنا تكمن الخطورة لخلق التوتر في الساحات بين القوى"، متمنيا على الساحات ان تعود للعمل الثوري بمساعدة الأحزاب.

وللإجابة على تساؤل إن كانت اليمن تعيش فراغا دستوريا، أكد المحامي عبد الرحمن برمان ان اليمن فعلا تعيش حالة من الفراغ الدستوري، وقال " بحسب المادة 116 من الدستور فإن هناك خلو لمنصب الرئيس خاصة بعد مضي ما يقارب من شهر على حادثة النهدين لا نعرف عن الوضع الصحي الحقيقي للرئيس، كما ان البرلمان الذي يفترض انتقال السلطة إلى رئاسته لم يعد شرعيا بعد انتهاء فترة التمديد المحددة بمرة واحدة".

 

اما بخصوص وضع النائب الحالي عبد ربه منصور هادي فهو عين بقرار جمهوري في تسعينيات القرن الماضي وظل يمارس عملة بصفة دستورية وقانونية إلي عام2006م ، وبعد هذا العام لم يصدر له قرارا رئاسيا، وهذا ما يجعل منصبه حاليا وفق شرعية توافقية وليست قانونية نظرا لاجماع الأحزاب السياسية .

من جهته يوجز الباحث السياسي محمد الغابري في محوره المخرج للوصول بالثورة إلى تحقيق مطالبها بالقول" هناك لحظه تاريخية وهي إما تأخذنا إلي برا الأمان مع وجود التكاليف وإما إلي الانهيار الكامل للبلد أو عودة النظام، وهناك شرعية ثورية لابد ان تحل محل النظام الساقط".

وأضاف" إذا لم تسد القوى الثورية الفراغ الدستوري الحاصل فسيقوم غيرها بسد هذا الفراغ ، وما حصل في دار الرئاسة من اغتيال كان يشير إلى مخطط لانقلاب معد، بالدليل انه أعقبه حديث عن تشكيل مجلس عسكري ، ولو كان لهذه المخطط أن ينجح سيجد هذا المجلس من يعترف به، ويتعامل معهم بل ويدعمهم".

وقال " على القوى الموالية للثورة أن تبادر بسد هذا الفراغ وان لا تتخوف من الاعتراف الدولي الذي ستفرض الشرعية الثورية نفسها باعتبارها المستقبل و النظام هو الماضي".

وقال " هناك إمكانية لتاسيس جمعية وطنية وعلى المعارضة أن لا تتخوف من تحمل رواتب الموظفين كون حكومة تصريف الإعمال لا تسقط مهامها مع تكوين هذه الجمعية التي تتلخص في تسير امور الناس ومصالحهم وجلب الخدمات الضرورية بشرعيتها الوسعة بين الشعب بينما تظل الحكومة في مهامها حتى يتم تشكيل حكومة توافقية .