نقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى بأن الحكومة اليمنية أبلغت سفير الولايات المتحدة وسفراء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج عن موافقة الحزب الحاكم - المؤتمر الشعبي العام - التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المعدة من قبل مبعوث الأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر والتي كان قد تم الموافقة عليها من قبل نائب رئيس الجمهورية ومستشار الرئيس د/ عبدالكريم الإرياني وكذلك موافقة أحزاب اللقاء المشترك غير أن اعتراض الرئيس عليها من جهة وتيار داخل الحزب الحاكم يطلق على نفسه "صقور المؤتمر" من جهة ثانية أدى إلى تعطيل التوقيع عليها وتنفيذها.

وأوضح المصدر بأن الحكومة نقلت أيضاً للسفراء تأكيدات بموافقة الرئيس توقيع نائبه على المبادرة الخليجية دون تعديل واعتبار آليتها التنفيذية جزءاً مكملاً للمبادرة الخليجية وأن الحكومة طلبت من السفراء إبلاغ المعارضة بموافقة الرئيس والحزب الحاكم على توقيع المبادرة وآليتها المعدة من السيد/ جمال بن عمر - مبعوث الأمم المتحدة -.

وحول التشكيك في جدية الحزب الحاكم والرئيس من عدمه في دعواته للتوقيع، أكد المصدر الدبلوماسي في الحكومة بصورة جازمة أن الرئيس والحزب الحاكم قد اتخذا قراراً حاسماً ونهائياً وأن أي تراجع عن ذلك يعد انتحاراً سياسياً على المستوى الداخلي والدولي.. وأن تبعاته ستكون كارثية.

وحول حدوث أي تعديلات في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المقدمة من جمال بن عمر.. أوضح المصدر بأن الآلية التنفيذية لم تشهد أي تعديل جوهري يمكن أن يمثل مشكلة، موضحاً بأن أهم خطوات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تتلخص في النقاط الرئيسية والهامة التالية:

أولاً: يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً جديداً يفوض فيه النائب بجميع صلاحياته التنفيذية.

ثانياً: التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل النائب بموجب التفويض من الرئيس بصيغتها الموقع عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.

ثالثاً: تسمي المعارضة مرشحيها لتشكيل الحكومة.

رابعاً: يصدر النائب مرسوماً يكلف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة وكذلك يصدر مرسوماً بتشكيلها بعد الانتهاء من تسمية أعضاءها وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.

خامساً: يصدر النائب مرسوماً رئاسياً بدعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها.

سادساً: تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش وتعود قرارات وحداته العسكرية للحكومة ونائب الرئيس.

سابعاً: تكليف الحكومة للإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستتم بآلية توافقية يتم خلالها انتخاب الفريق/ عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للفترة الانتقالية المحددة بسنتين.

وحول وضع الرئيس وفق ما تنص عليه المبادرة الخليجية أوضح المصدر الدبلوماسي بأنه يتوقع بأن يغادر البلاد لاستكمال علاجه وفق نصائح الأطباء..

وحول المخاوف من أي انقلاب على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أكد المصدر بأن قرار الرئيس بتفويض نائبه بجميع صلاحياته التنفيذية سيتضمن نصاً لا يجيز إصدار قرار بإلغائه كما أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصدر قراراً آخر يلزم جميع الأطراف بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن قرار مجلس الأمن سيتضمن إبقاء مبعوثه الدائم لمتابعة تنفيذ نصوص وبنود تلك الاتفاقيات اللازمة.

وحول حرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج أكد المصدر بأنها حق من الحقوق الأصلية التي لا يعترض عليها أحد.

وتوقع المصدر بأن يعود نائب الرئيس الجمعة القادمة على أن يعود الدكتور/ الإرياني في الثاني من شهر نوفمبر، في حين أن موعد قدوم مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر إلى صنعاء سيكون في العاشر من نوفمبر القادم، حيث يجري - فور وصوله - مباحثات نهائية مع جميع الأطراف على الساحة ثم بعدها وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وتفيد معلومات أنه من المتوقع أن يلتقي السفير الأميركي وسفراء الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين بعدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك وأعضاء في المجلس الوطني ولم تكشف المعلومات عن النقاط التي سيتم مناقشتها إلا أنها اكتفت بالقول إنه سيتم مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.