نص الكلمة :

الإخوة والأخوات رئيس وأعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة الأكـــارم

تحية طيبه وبعد،،،

 يطيب لنا في اللجنة ألتحضيريه للحوار الوطني أن نهنئكم ونهني شعبنا اليمني العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد على صاحبه أفضل الصلاة وأجل التسليم كما نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب اليمني بأن هذا العام يأتي وقد حققت الثورة الشعبية السلمية أول أهدافها بإزاحة وتنحي رئيس النظام والسير باقتدار نحو اجتثاث ماتبقى من نظام الأسرة القمعي التسلطي المتخلف إيذاناً بميلاد يمن جديد يسوده الإخاء والرخاء والنماء والسلم والسلام والأمان ويقوم على أسس قوية من الديمقراطية والمؤسسية والمساواة والعدالة بإذن الله.

الأخوات والإخوة الأكارم

إسمحوا لنا أن نعبر في الأسطر التالية عن رأينا حول ماتم مؤخراً من توقيع للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي واكبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المفاوضات حولها منذ يومها الاول وذلك كمايلي:-

أولاً:المبادرة والأليه :-

لقد مثل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تحقيقاً عملياً للمطلب الأول من مطالب الثورة الشعبية المتمثل في تنحي رئيس النظام السابق وإتاحة الفرصه للبدء بعملية التغيير للنظام القائم وهذا مايفسر المحاولات المتواصله للنظام طيلة الأشهر الماضيه للتهرب من التوقيع بالمراوغه وإختلاق العراقيل والمعيقات والتي قوضت بفضل الله ثم بثبات الثوار وتضحياتهم الكبيره وبالجهود الحريصه والمقدره للعديد من قيادات المعارضه ومكونات الثورة وتعاون مشكور من الأشقاء والأصدقاء وبالأخص دول مجلس التعاون والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الإتحاد الأوروبي والتي نتج عنها صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي جاء مسانداً لمطالب الشعب اليمني وثورته السلمية وفي هذا السياق نسجل الشكر والتقدير أيضاً للجهود الصادقه والمهنية للسيد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

  

إن القراءة السليمة للمبادرة وأليتها التنفيذيه في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2014 وفي ظل الواقع الثوري الذي تعيشة اليمن من أقصاها إلى أقصاها توصلنا للنتائج التاليه .

- إن المبادرة وأليتها التنفيذية لبت وبشكل مباشر بعض المطالب الأساسيه للثورة الشعبية السلمية .

- إنها فتحت الطريق أمام تنفيذ عدد آخر من مطالب الثورة بشكل يتطلب من مكونات الثورة مواصلة جهودها الواعيه لتحقيق هذه المطالب.

- إنها تضمنت العديد من المبادئ والتأكيدات الحريصة على المصالح الوطنية العُليا لليمن والمعززة لحقوق أبناء اليمن والملبية لتطلعاتهم .

- إن المبادرة والألية تضمنت بعض البنود والفقرات الهامه التي أتت في صياغات عامه قد تكون بحاجه إلى شروح تفصيليه لضمان حُسن تنفيذها وعدم الإلتفاف عليها .

- لم تتضمن المبادرة أو الألية أياً من النصوص الصريحه والواضحة التي تنتقص من حقوق الشعب اليمني في مواصلة ثورته السلمية حتى تنفيذ كافة مطالبها وفي مقدمتها التخلص من النظام الفاسد وبناء اليمن الجديد الذي يلبي طموحات جميع أبناءه وتطلعاتهم لمستقبل أفضل.

- أكدت حق الثوار في التظاهر والإعتصام السلمي والزمت السلطه وأجهزة الدوله خلال الفترة الإنتقالية بإحترام هذا الحق والتعامل الجاد مع تطلعات الشعب والثوار.

إن ماسبق يجعلنا نؤكد أن بإمكان قوى ومكونات الثورة الشبابية الشعبية السلمية أن تجعل من المبادرة وآليتها التنفيذية إذا أحسنت التعامل معها أداه من أدوات الثورة الشعبية لتحقيق كافة مطالبها.

وفي ضوء ماسبق وفي ضوء إستمرار ممارسات بقايا النظام التي تتعارض مع المبادرة والألية وكذا محاولاتهم تشوية بعض معاني ومضامين المبادرة والألية فإن اللجنة التحضيرية للحوارالوطني توصي المجلس الوطني بما يلي :-

1- شرح مضامين وبنود المبادرة والألية التنفيذية للشباب والثوار في الساحات والإعلام ولعموم أفراد الشعب بشكل صحيح يمكنهم من إدراك حقيقة أنها ملبية لكثير من تطلعاتهم وانها لاتعيق ثورتهم ومطالبهم.

2- إعداد التوضيحات التفصيلية للبنود والمواد التي أتت بصيغه عامه وغير مفصلة والعمل على أن تكون إحدى مرجعيات لجنة التفسير المنصوص عليها في الألية التنفيذيه.

3- تفريغ محتوى المبادرة والألية التنفيذية والشروح التفصيلية إلى مصفوفه مزمنه تحدد مسئوليات جميع الأطراف بما فيها المعارضه والسلطه والأشقاء والأصدقاء والبرامج الزمنيه المفصله لكل من البنود.

4- تكليف لجنة من أعضاء المجلس الوطني والمختصين لمتابعة وضمان تنفيذ المجلس الوطني والمعارضة لإلتزاماتهم الواردة في المبادرة والالية بشكل سليم ولرقابة إلتزام بقية الأطراف بالتنفيذ السليم لإلتزاماتهم ورصد أي خروقات قد تصدر عن بعض الأطراف في النظام والإبلاغ بها وتقديم تقارير دوريه للمجلس عن مدى الإلتزام من الجميع.

5- وضع الضوابط والمعايير التي تضمن أن يكون كل إجراء يقوم به المجلس الوطني في إطار تنفيذه وتعامله مع المبادرة والألية هو إجراء مساند للفعل الثوري السلمي وملبي لمطالب الشعب وتطلعاته .

6- إتخاذ القرارت والإجرآت الكفيلة بإستمرار المساندة الكاملة للفعل الثوري السلمي في كافة الساحات والمحافظات والمناطق وضمان حرية التظاهر والإعتصام ومساندة مطالب الثوار.

وفي هذا الصدد فإننا نُشعر مجلسكم الموقر بأن اللجنة التحضيرية قد كلفت عدد من أعضائها لإعداد بعض الرؤئ والتصورات حول النقاط أعلاه وسنقدمها عند إنجازها للجنة المختصة بالمجلس الوطني للإستفادة منها إذا رأت ذلك .

ثانياً: الرأي حول متطلبات التعامل مع اهم بنود ومضامين المبادرة والألية :-

أ‌) نقل السلطة والإنتخابات الرئاسية المبكرة :-

لقد كانت الألية التنفيذية واضحة في نقل كافة الصلاحيات الرئاسية الفعلية لنائب الرئيس خلال المرحلة الإنتقالية الأولى بإعتبار ذلك موازياً للإستقالة المنصوص عليها في المبادرة كما ان الموافقة على أن يكون الفريق عبدربه منصور هادي هو المرشح التوافقي في الإنتخابات الرئاسية المبكرة تُعد رساله واضحة من قبل المجلس الوطني وقوى الثورة ان ثورتنا لاتحمل خصومه مع من لم يتورط في جرائم النظام السابق وانها قادرة على التمييز بين المذنب وغير المذنب كما انها مستوعبة لمتطلبات التعامل الواعي مع المجتمع الدولي والإقليمي ،وهي أيضاً رسالة واضحه تؤكد رغبة الثورة وقواها في تعاون جاد وإصطفاف وطني مع جميع القوى خلال المرحلة الإنتقالية بما يحقق مطالب أبناء اليمن ويضمن مستقبلهم الآمن وتحقيق أهداف ثورتهم كون الثورة ثورة كل الشعب وخيرها سيصل للجميع.

وبهذا الصدد فإن اللجنة التحضيرية تحث المجلس الوطني الموقر وتوصيه بمايلي :-

- لفت نظر مجلس الأمن الدولي والأطراف الدوليه والإقليمة الراعية للإتفاق إلى المؤشرات السلبيه والخطيره لمحاولات رئيس النظام السابق الظهور على انه لازال يمارس صلاحيات رئاسيه تم الإتفاق على نقلها لنائب الرئيس .

- رصد ورفض أي إجراء أو فعل يتناقض ويتنافى مع النقل الكامل للصلاحيات الرئاسية لنائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي.

- بإعتبار ان الإنتخابات توافقية فيجب الإطمئنان إلى حُسن سير الترتيبات الإنتخابية في إطار اللجنة العليا للإنتخابات وكذا التأكد من الإلتزام الكامل للأطراف بالجوانب المتعلقة بالإنتخابات المبكرة .

- إتخاذ ومتابعة كافة الإجرآت الكفيلة بأن يتم مباشرة خطوات إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات بشكل متوازن ومهني عقب الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية المبكرة فوراً وأن تباشر اللجنة العُليا الجديدة بالإجرآت اللازمة لإلغاء السجل الإنتخابي الحالي والشروع في خطوات تسجيل جديد وسليم للناخبين .

ب‌) حكومة الوفاق الوطني:

إننا نؤمن إيماناً راسخاً ان الشعب هو صاحب السلطه ومصدرها وان له الحق الكامل والحصري في تحديد من يتولى تسيير أمور الدوله والحكومه من خلال إنتخابات حره ونزيهه وشفافه وهي الإنتخابات التي غيبتها العديد من الأنظمة القمعية المستبدة وشوهت معالمها وصادرت حقوق الشعوب المرتبطة بها ولعل ذلك كان من أهم أسباب إنطلاق ربيع الثورات العربيه الذي شمل عدة أقطار عربية بما فيها بلادنا .

كما إننا ندرك ومن خلال متابعة تجارب الشعوب الشقيقة حتمية وجود أليه توافقية لإدارة شئون البلاد خلال فترة الإنتقال من حكم الأنظمة الشمولية المستبدة التي أسقطتها شعوبها إلى وضع الدولة المدنية اليموقراطية الحديثة التي ثارت وضحت هذه الشعوب من أجل الوصول إليها،

ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر الألية التي تضمنتها المبادرة وأليتها التنفيذية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية من خلال حكومة الوفاق الوطني آلية مقبوله حيث انها تقوم على تثبيت حق الشعب الثائر في أن يعين من خلال من يمثل ويساند ثورته رئيساً لحكومة وفاق وطني تُشكل من شخصيات ذات كفاءه وإقتدار ونزاهه مؤمنه بمبادئ حقوق الإنسان ولم تتلوث أيديها بحقوق ودماء الشعب وتعمل هذه الحكومه وفق معايير الحكم الرشيد والشفافية الكامله يسمي نصف أعضائها المجلس الوطني لقوى الثورة من الكوادر الوطنية المساندة لثورتة التي تؤمن بقيم ومبادئ اليمن الجديد الذي قامت هذه الثورة من أجل الوصول إليه وتلتزم بها ويسمي النصف الثاني من الأعضاء من تبقى من منظومة الحكم السابق الذين يؤمل فيهم أنهم من التواقين لليمن الجديد الذي سيظـلل الجميع وليكن ذلك تجربة عملية لهم من خلال إختيار وأداء وزرائهم لمدى قدرتهم على إستيعاب متطلبات التغيير الحتمي بإذن الله الذي ثار اليمانيون من أجله كغيرهم من الشعوب العربية الثائرة ،

وبالتالي فإننا ندرك تماماً ان المجلس الوطني لقوى الثورة بمشاركته في حكومة الوفاق الوطني لايتقاسم سلطه مع غيره كما حاول رئيس النظام السابق أن يصور من خلال خطاباته وفهمه القاصر الذي دفع اليمنيون ثمن باهض له طيلة العقود الماضية ولكننا بهذه المشاركة نشارك مع هذا الغير في تحمل عبء إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية والوصول بها إلى مرحلة اليمن الجديد التي قامت الثوره الشعبية وقدمت التضحيات من أجله آملين أن يكون هذا الشريك مدرك لهذه الحقيقه وقادر على تحمل نصيبه من هذا العبء.

وعليه فإننا ننظر إلى حكومة الوفاق الوطني ومشاركة المجلس الوطني فيها من خلال مايلي:-

- انها نتاج للفعل الثوري وإحدى خطوات إسترداد الدولة من مختطفيها وإحدى ضرورات مراحل الثورة.

- ان مهمتها الأساسيه ومهمة ممثلي المجلس الوطني فيها هي إستكمال تحقيق مطالب الثورة الشعبية السلمية وحُسن إدارة الفترة الإنتقالية وصولاً إلى اليمن الجديد الذي يتطلع إليه أبناء اليمن بالإضافة إلى حفظ كيان الدولة ومقدراتها وأمنها وإستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنيين وتخفيف معاناتهم الناتجة عن السياسات العقابية للنظام السابق خلال الفترة الماضية مع التهيئة والإعداد لدخول البلاد بإقتدار في مرحلة النماء والإستقرار المؤمل بإذن الله بالإضافة إلى الحرص على إيفاء اليمن بإلتزاماتها الدولية والإقليمية .

- إن مما يساعد هذه الحكومة في القيام بمهمتها الوطنية ومواجهة الصعوبات بإقتدار أن تتوفر لدى الطرف الأخر حُسن النوايا وحُسن الإدراك لحقيقة الأمور والقدرة على التخلص من أعباء الماضي البغيض.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني

إننا إذ نبارك لكم حُسن الإختيار بتسمية الشخصية الوطنية الصادقة ذات الرصيد النضالي المتميز الأستاذ محمد سالم باسندوة كرئيس لحكومة الوفاق الوطني لنؤكد لكم أن المهمة الملقاة على عاتقة مهمة غاية في الصعوبه تتطلب من المجلس الوطني ومكوناته الأساسيه تقديم المساندة الكاملة له بما يكفل نجاحه ونجاح حكومة الوفاق القيام بمهامها سالفة الذكر وفي هذا الصدد فإن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تحث وتوصي مجلسكم الموقر بما يلي :-

1- حُسن إختيار الوزراء الممثلين للمجلس في الحكومة من ذوي الكفاءة والإقتدار والنزاهة القادرين على تعزيز نجاحات الثورة وتمثل أخلاقها ومبادئها والعمل على أن تتوسع فيها المشاركة دون الإخلال أو الإنتقاص من متطلبات الكفاءة والإقتدار وأن يتم إستيعاب الطاقات الشبابية والنسائية .

2- وضع الألية اللازمة لضمان مساندة الفريق الحكومي في أداء مهامه على الوجه الأمثل بالإضافة إلى الرقابة الجادة والحازمة لهذا الأداء وإستشعار أننا لسنا أمام محطة تقاسم مناصب أو توزيع هبات ولكننا في إطار مرحلة ثورية هامة تحتاج شخصيات صادقة ومخلصة مع الله ومع الوطن ومع الثورة لتحمل هذه المسئولية وأنه لامجال ولامكان للتخاذل أو الفشل مع الحرص على وضوح الأهداف المطلوب منهم تحقيقها ووضع معايير واضحة لقياس الأداء والتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد تحت قيادة رئيس الحكومة وعدم التهاون مع أي إخلال خلال الأداء لمبادئ الكفاءة والنزاهة والإخلاص لمبادئ الثورة وتضحيات الثوار.

3- التأكيد على أهمية إلتزام الطرف الأخر بمعايير الأختيار المتعلقة بمرشحية وعدم قبول أي شخصية شاركت في سفك دماء اليمنيين أو سلب حقوقهم خلال الفترات الماضية وكذا التأكيد على أهمية الإلتزام من أعضائهم للعمل الصادق تحت قيادة رئيس الحكومة والتقيد بمعايير ومتطلبات الحكم الرشيد الواردة في الألية التنفيذية .

4- الحفاظ على وحدة الصف والحرص على أن تكون مشاركة قوى الثورة في حكومة الوفاق الوطني عامل لتعزيز الثقة في قدرة الثورة على إنتاج مهارات وقدرات إبداعية تلبي تطلعات وآمال الشعب في المستقبل بإذن الله .

ج‌) مجلس النواب:

إن الأصل في المجالس النيابية أنها تكون ممثلة للشعوب حامية لمصالحها إلا أن معايير الأنظمة الإستبدادية حادت بها عن مهامها وهو ما حصل أيضاً في بلادنا حيث أن مجلس النواب ذو الأغلبية السلطوية الناتجة عن تملك السلطه للدوله ومقدراته كان شريكاً أساسياً في جميع تصرفات السلطة ومع هذا كان لتحديد عدد جيد من أعضاء كتلة الحزب الحاكم مواقف علنية مسانده للثورة ومستنكرة لتصرفات النظام القمعي كان لذلك دور في أن الثورة وخطابها تجاه مجلس النواب كان بوتيرة أقل منه إزاء بقية مؤسسات نظام الأسره البائد إلا ان هذا لا يعني التسليم بقبول شرعية بقاء مجلس النواب الحالي بعلاته حيث ان المحك في القدرة على التعامل معه ككيان شرعي لدولة الشعب الثائر خلال المرحلة الإنتقاليه هو انحياز أغلبية أعضاءه لمطالب الشعب مع إدراكنا أن بنود الألية التي فرضت أن يكون أداء مجلس النواب خلال المرحلة الإنتقالية قائم على التوافق قد حاولت ضبط أداء المجلس بما لايتعارض مع ما ستوافق عليه الكتلة النيابيه لأحزاب وكيانات الثورة،ومع هذا فإن اللجنة التحضيرية توصي مجلسكم الموقر بمايلي :-

1- توضيح معايير ضمان إلتزام مجلس النواب بمبدء التوافق .

2- التأكيد على عدم شرعية كل ماصدر عن مجلس النواب بشكل إنفرادي منذ أكتوبر2010م ولغاية عملة وفقاً للألية الجديدة.

3- حث المزيد من أعضاء البرلمان لإعلان إنحيازهم للشعب وثورته السلمية بما يحقق أغلبية شعبية ثورية داخل البرلمان تؤمن إمكانية التعامل معه ككيان شرعي .

4- توجيه أداء مجلس النواب بما يخدم الشعب ويلبي مطالبه وطموحات ثواره .

5- العمل على ان لا تتأخر الانتخابات النيابية القادمة كثيراً بحيث تنجز خلال العام الأول من المرحلة الإنتقالية الثانية وفقاً لما سيقره اليمنيون في الاستفتاء الدستوري المرتقب خلال ذلك العام مع العمل على توفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية والتنافسية لهذه الانتخابات ورعاية تكوين وتشكيل الأحزاب الجديدة لمن يرغب وتشجيع أفراد الشعب للانخراط الواعي في العمل السياسي وفي ممارسة الحقوق ألسياسيه لهم كمواطنين وبشكل واعي وسليم . 

 

د‌) الحوار الوطني:-

لقد استوعبت الأليه التنفيذية أهمية إجراء حوار وطني جاد وشامل يصوغ بشكل واعي ملامح المستقبل ويجري مايلزم من التعديلات والتغييرات على شكل النظام السياسي وأليات إدارة الدولة ويعزز من الحقوق والحريات ويرسخ قيم العدل والمساواة والنزاهة والشفافية ويفضي بالتالي إلى يمن مستقر قوي وموحد ومزدهر بإذن الله ،وادركت الألية أيضاً ان أولى مراحل هذا الحوار تبدء من الساحات ومع الشباب والثوار ومن نتائج هذه الحوارات التي لا يجب ان تستثني احد هي إحدى أهم مدخلات التعديلات الدستورية المتفق عليها خلال بداية المرحلة الثانية .

ولعلنا جميعاً ندرك ان المجلس الوطني لقوى الثورة بحد ذاته هو إحدى ثمار مبدأ الحوار الوطني الذي أطلقته أحزاب اللقاء المشترك منذ عام 2008والذي عزز من مبادئ الشراكة التي أوصلت المكون المجتمعي الى مركز القيادة والريادة في العمل الوطني وهو مايتضح بجلاء من خلال تركيبة اللجنة التحضيرية للحوارالوطني وكذا المجلس الوطني لقوى الثورة والتي يشغل منصب الرئيس فيها الشخصية الوطنية المستقلة الأستاذ محمد سالم باسندوة – رئيسها ورئيس حكومة الوفاق لثورتها الشعبية ، بالإضافة إلى عدد جيد من قيادات العمل الوطني المستقلة يعزز من قدرة المجلس بمكوناته في إستيعاب تطلعات الشباب والثوار وإستيعابها بعملية حواريه جادة وصادقه يقودها المجلس ولجنته الحواريه وبمشاركه لحكومة الوفاق وبكافة الأطياف وصولاً بإذن الله غايات الحوار الوطني .

وفي هذا الصدد فإن اللجنة قد باشرت وضع برنامجها لمواصلة عملها الحواري وسنعرض هذا البرنامج بإذن الله على مجلسكم الموقر لأي إرشادات أو توجيهات يرى إدخالها.

ختاماً:لا يفوتنا أن نبارك للثورة اليمنية بالتقدير العالمي الذي حظيت به من خلال إختيار الثائرة اليمنية المناضلة توكل كرمان عضو المجلس الوطني عضو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عضو اللجنة العليا للتشاور الوطني نيل جائزة نوبل للسلام وهو اختيار موفق لشخصية نضالية مقدرة،كما نتقدم بالشكر لأختنا توكل على جهودها المباركة لمواصلة فضح نظام صالح وكشف جرائمه في المحافل الدولية وسعيها الدؤوب والمشكور لإيصاله ومن أجرم في حق أبناء اليمن للعدالة وهو جهد مبارك ندعو الله أن يوفقها فيه ويتقبله منها،

كما نكرر شكرنا وتقديرنا للحرائر والأحرار من شباب وشابات وثوار اليمن المرابطين في الساحات طيلة الأشهر الماضيه بعزيمة لن تلين بإذن الله حتى تحقيق النصر المؤزر للثورة وفاءً لدماء الشهداء والتي لايمكن أن نفرط فيها جميعاً.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

29/11/2011م