فوض حزب المؤتمر الشعبي العام، كلا من الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه القائم بصلاحياته الرئاسية، عبد ربه منصور هادي، لاختيار مرشحيه لعضوية حكومة الوفاق الوطني، وفقا لما سمته بالمعايير المقرة من قبل اللجنة العامة للحزب الحاكم.

جاء هذا، خلال ترؤس صالح ونائبه اجتماعا للجنة العامة للحزب الحاكم، صباح اليوم السبت، وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن الاجتماع وقف أمام تطورات الأوضاع بمدينة تعز.

واتهم قادة الحزب الحاكم خلال اجتماعهم حزب الإصلاح المعارض، واللواء علي محسن صالح، بالدفع بمجاميع إرهابية متطرفة من تنظيم القاعدة، من خارج مدينة تعز للقيام بأعمال إرهابية في المدينة، وقالت بأن ما يحصل في تعز يعتبر اختبارا لمصداقية المعارضة في تنفيذ المبادرة الخليجية.

ودعا قادة الحزب الحاكم للتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، وطالبها بإرسال لجنة لتقصي الحقائق، في تعز، واتهموا المعارضة بمحاولة إسقاط المبادرة.

ودعا قادة الحزب الحاكم سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الراعية للاتفاق إلى التوجه إلى مدينة تعز للاطلاع على حقيقة الواقع ميدانيا.

وطالبت اللجنة العامة من وصفتهم بـ«الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك غير المتورطين في أعمال العنف والجرائم والأضرار التي لحقت بمدينة تعز وسكانها لتحديد موقفهم مما يحدث في هذه المدينة».

وأقرت اللجنة العامة دعوة اللجنة الدائمة للمؤتمر للانعقاد يوم الأربعاء القادم 7 ديسمبر 2011 للوقوف أمام المستجدات الراهنة ومن ثم لتسمية عبد ربه منصور هادي مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام مرشح التوافق الوطني للانتخابات الراسية المبكرة.

كما وقفت اللجنة العامة أمام المعايير والأسس العامة لاختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني.