أرجأ مجلس النواب اليوم السبت للمرة الثالثة مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه بسبب رفض وزيري العدل والشؤون القانون الحضور للمجلس لمناقشة المشروع.

وبحسب "مرصد البرلمان" فقد أكد المجلس أنه سوف ينتظر عودة رئيس الحكومة والوزراء المرافقين من جولتهم الخليجية حتى يتم مناقشة مشروع القانون بحضور كل أعضاء الحكومة.

وعقد البرلمان جلسته وسط اجراءات أمنية مشددة حيث شوهدت مجاميع من قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب منتشرة في محيط المجلس تحسباً لحدوث أية مظاهرات أمام البرلمان لمطالبته بعدم التصويت على منح الحصانة لصالح، حيث كان من المقرر مناقشة مشروع القانون اليوم وفقاً لما أورده جدول أعمال الجلسة.

وبخصوص ذلك هدد نواب في المؤتمر الشعبي العام، بسحب الثقة في حال استمرار الحكومة في عدم الاستجابة لقرارات المجلس.

وشهدت الجلسة مناكفات كلامية بين النائب سلطان البركاني ورئيس كتلة الأحرار المنشقة عن حزب المؤتمر عبده بشر حيث طلب الأخير توزيع قرار مجلس الأمن رقم 2014 بخصوص اليمن على الأعضاء للاطلاع على نصوصه التي تتضمن عدم منح الحصانة لمرتكبي الجرائم الإنسانية، ليدعوه البركاني إلى التثبت من النصوص التي قرأها والذي قال إنها لا تتفق مع قرار مجلس الأمن والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليه، معتبراً قراءة بشر لنص القرار بتلك الصورة يهدف من فقط إلى إرضاء الممولين، حد تعبيره.

وبدوره رد النائب بشر في نقطة نظام على البركاني بالقول كنت أتمنى على رئيس الكتلة أن يكون حصيفاً في طرحه لأن العملاء هم الذين يبيتون في السفارات، فلا نرمي بيوت الناس بالحجر إذا كانت بيوتنا من زجاج".

يشار في هذا الصدد إلى أن لقاءً جمع رئيس المجلس وعدد من ممثلي الكتل البرلمان وبعض النواب بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن قبل انعقاد الجلسة جرى خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وفي مقدمتها مشروع قانون الحصانة.

وفي اتجاه آخر أقر المجلس توجيه رسالة لحكومة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظتا عدن وحجة أمس الجمعة والتي خلفت عدداً من القتلى والجرحى وإحالة المتورطين في أعمال القتل إلى النيابة العامة.

وجاء قرار المجلس تأييداً لمطالبة النائب عبده بشر والتي أكد عليها عضو كتلة الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري. كما كلف المجلس لجنة الدفاع والأمن بالجلوس مع وزارة الدفاع لمعرفة ملابسات حادث مقتل 11 ضابطاً وجندياً من القوات البحرية وإصابة 6 بحالة موت سريري إثر غرقهم في البحر أثناء قيامهم بمهمة في جزيرة زقر الواقعة جنوب البحر الأحمر بمحافظة الحديدة.

كما وعد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي النائب محمد الحزمي بتوجيه رسالة لوزير الداخلية بعد أن أطلع الحزمي المجلس على ما تعرض له منزله من محاولة للإحراق من قبل أحد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وتسليمهم للشرطة، والذي اعتبره محاولة للقضاء عليه وأفراد أسرته الذين كانوا معه في المنزل، مبدياً خشيته من الإفراج عن المتهم، كون مدير القسم أبلغه بأن المتهم مجنون.