قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، باعتبار كل المدنيين الذين سقطوا بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد، ساريا على ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الفترة التي ظهر فيها "الحراك الجنوبي".

وجاءت تأكيدات الوزير بعدم استثناء شهداء وجرحى الحراك من مكرمة القرار الجمهوري الذي اعتبر كل الضحايا المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد منهم، بعد حالة من الامتعاض التي سادت الأوساط الشعبية في المحافظات الجنوبية، وموجة التصريحات الإعلامية التي أطلقتها شخصيات سياسية وبرلمانية وصحفية من أبناء المحافظات الجنوبية، اعتبرت جميعها ان هذا القرار الجمهوري يعد تواصلا للنهج الاقصائي لأبناء الجنوب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنها علمت أن الوزير وجه رسالة إلى محافظي محافظات عدن وحضرموت وأبين ولحج والضالع وشبوة والمهرة طالبا منهم سرعة توجيه الجهات المختصة بإعداد الكشوفات التفصيلية للمشمولين بالقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012م في محافظاتهم والتحقق من صحة البيانات وإرسالها في أقرب وقت إلى عمليات 22 مايو في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الدفاع ألزم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية باستلام وجمع الكشوفات وإرسالها إلى مكتب الوزير لاتخاذ اللازم.

وكان وزير النقل في حكومة الوفاق عن اللقاء المشترك، الدكتور واعد باذيب قد انتقد القرار الجمهوري بشأن الاحتجاجات السلمية خلال 2011 بصيغته الحالية وقال في تصريح نشر على صفحة فيسبوك وزارته تزامنا مع الذكرى الأولى لشهداء جمعة الكرامة 18 مارس ان ذلك القرار" لا يمكن أن يحقق العدالة الانتقالية التي ينتظرها الشعب، كونه لم يتصمن ضحايا وشهداء وجرحى الحراك الجنوبي السلمي".

وتعهد الوزير "بالوفاء لشهداء كرامة الثورة والثوار وشهداء الحراك وأبرياء صعدة والذود عن تضحياتهم والانتصار ها، مؤكدا دماؤنا ليست أغلى منهم".

وأكد باذيب أن "حرمان ضحايا وشهداء وجرحى حراك الجنوب السلمي لا يمكن أن يحقق العدالة الانتقالية التي ننشدها، وينتظرها الشعب في القانون، بل ويهدد بفشل الحوار الوطني المتوازن المرتقب".

وانتقد من جانبه د. عيدروس النقيب - رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، استثناء قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لشهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي منذ العام 1994م. وقال في مقال نشره مأرب برس "أن اعتبار شهدا الحراك السلمي شهداء للوطن أسوة بإخوتهم شهداء الثورة السلمية ومعاملتهم وأسرهم كما يعامل شهداء ثورة 2011م، يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الجدية التي قال أنها يمكن أن تشكل تمهيدا عمليا للولوج في المعالجة الجادة للقضية الجنوبية، وحتى لا يكرس الشعور بالتمييز حتى بين الشهدا، وكذا معاملة الجرحى والمعوقين أسوة بزملائهم من جرحى ثورة 2011م، معتبرا ان هذه "ستكون بداية التعامل بالمساواة بين ضحايا القمع الرسمي"- وفق تعبيره.

وتساءل النقيب في سؤال وصفه بالسؤال الكبير المطروح على خلفية قرار الرئيس هادي باستثناء شهداء وجرحى الحراك الجنوبي قال فيه:" هل ما زلنا ننظر إلى مواطني الجنوب على إنهم غرباء عن الكيان اليمني أم أنهم ما يزالون أعداء للوطن كما كان يقول علي صالح وعلي مجور ومطهر المصري ورشاد العليمي، أم إن نهج الضيم ما يزال قائما رغم الادعاء بأن عهدا قد ولى وآخر قد بدأ"- وفق تساءله. مسائلاً الرئيس هادي: هل ما زلنا ننظر إلى مواطني الجنوب على أنهم غرباء عن الكيان اليمني؟

وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم " 8 " لعام 2012م  اعتبر كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا، فيما يضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. مشيرا إلى أنه ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون أو قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وألزم القرار الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة، كما ألزمها بتوفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة “ 1 “ من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه.