قال رئيس النيابة العسكرية التابعة للمنطقة الشمالية الغربية، العقيد عبد الله الحاضري، بأن جمعة الكرامة تعد فيصلا في مسار الثورة اليمنية، وبأنها رفعت كل الصلاحيات العسكرية للرئيس السابق عبد الله صالح.

وأضاف الحاضري، الذي يعتبر أحد الناطقين باسم الجيش الحر بأن صالح لم يعد له الحق منذ جمعة الكرامة في إصدار أي أوامر عسكرية، وفقا للقانون، وبأن جميع الوحدات العسكرية لم تعد منذ ذلك الحين ملزمة بطاعته وفقا لأحكام المادة (111) من الدستور، التي تعتبر رفض الأوامر العسكرية واجبا من الناحية القانونية.

وكشف الحاضري بأن الرئيس السابق مارس ضغوطا قوية على قائد المنطقة الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع، اللواء علي محسن الأحمر لقمع الثورة الشبابية، بالاشتراك مع وحدات عسكرية وأمنية أخرى، بحكم القرب الجغرافي لمعسكر الفرقة من ساحة التغيير بصنعاء، غير أن قائد الفرقة كان يرفض كل التوجيهات التي توجه له بهذا الخصوص.

وأشار الحاضري في قراءة قانونية ينشرها «مأرب برس» بأن الفرقة الأولى مدرع وجنودها وضباطها عاشت بعد مجزرة الكرامة أصعب مراحلها، وقال بأن «اللواء علي محسن لم يكن يعرف النوم حينها».

وأضاف الحاضري بأن «اللواء علي محسن اتخذ حينها أصعب قرار في حياته على الإطلاق، عندما قرر أن يكون مع الشعب وفقا للدستور»، مشيرا إلى أن «الخطاب الذي ألقاه حينها لإعلان انضمامه للثورة، كان خطابا تغلب عليه الصيغة القانونية الاحترافية، وبأنه جعل الفرقة وقائدها في وضع دستوري مثالي صحيح، وفقا لأحكام المادة (36) و(40) من الدستور، التي تعتبر القوات المسلحة ملكا للشعب ولحمايته، وبأن استخدامها ضد الشعب يعتبر جريمة دستورية وخيانة عظمى للشعب، وبأنه يجب الخروج وعدم تنفيذ أي أوار عسكرية ضد الشعب».

واعتبر الحاضري بأن «الوضع القانوني الجديد الذي صنعه خطاب علي محسن شكل مراكز قانونية عسكرية جديدة»، وقال بأن «الوحدات العسكرية التي أعلنت التزامها بالدستور تعتبر شرعية، وبذلك تم توصيفها قانونيا، بأنها قوات مناصرة للثورة، أما الوحدات التي التزمت بالولاء الشخصي لصالح فهي وحدات خارجة عن الشرعية الدستورية».

وأضاف الحاضري بأن «استمرار الزخم الثوري أسقط العمل الدستور، الذي لم يعد له وجود إلا للاستئناس، فأصبحت بذلك الشرعية الدستورية بيد الشعب كاملة، والوحدات العسكرية التي لم تنضم للشرعية الجديدة وحدات خارجة عن الشرعية الدستورية الشعبية، ثم جاءت المبادرة الخليجية لتعلق الدستور نظريا وعمليا بشكل نهائي، ولتخلق وضعا قانونيا جديدا للوحدات العسكرية، حيث أعلنت الفرقة التزامها بنصوص المبادرة الخليجية ما دامت تمثل رغبة الشعب».

واعتبر الحاضري بأن «الوحدات العسكرية التي ظلت تدين بولائها لشخص صالح خارجة عن الحالة القانونية الطارئة، التي شكلتها المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن رقم (2014) واضعة بذلك نفسها تحت طائلة الخروج عن الشرعية الدستورية الشعبية»، حسب وصفه.

للإطلاع على نص الرؤية القانونية أنقر هنا ..