كشفت مصادر برلمانية خاصة لـ«مأرب برس» بأن السفارة اليمنية في أثيوبيا قامت ببيع عدد من الأراضي والعقارات بأثيوبيا للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بأسعار بخسة، وبصورة مخالفة للقانون.

وأوضحت ذات المصادر البرلمانية بأن صالح عمد إلى شراء تلك الأراضي والعقارات التابعة للسفارة اليمنية في أثيوبيا بهدف بناء فيلا خاصة، يعتزم بناءها هناك، مشيرة إلى أن تلك الأراضي والعقارات كانت مملوكة لدولة اليمن الجنوبي قبل الوحدة اليمنية.

وفي ذات الصدد وجه النائب البرلماني، محمد الحزمي، في جلسة البرلمان صباح اليوم الأحد، سؤالا إلى وزير الخارجية، أبو بكر القربي، حول عملية بيع مبنى من عدة طوابق، وأرضية تابعة للسفارة اليمنية في أثيوبيا، ومزرعة تعتبر أكبر مزرعة في أثيوبيا، بثمن بخس.

وطالب الحزمي وزير الخارجية بالحضور إلى البرلمان للإجابة على سؤاله، وقال بأن المبنى الذي تم بيعه بثمن بخس كان يستخدم دارا للضيافة في أثيوبيا، أما المزرعة، فأكد بأنها تعتبر أكبر مزرعة في أثيوبيا، وكان بها معدات زراعية تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين دولار، وتم بيعها مع المعدات بمبلغ مليون دولار فقط، رغم أن تلك المزرعة كانت تزود اليمن بالمواشي والخضار.

كما أكد الحزمي بأن المبالغ الخاصة بعمليات بيع تلك الممتلكات لم تورد إلى الخزينة العامة للدولة، فضلا عن كونها بيعت بطريقة غير قانونية، وبثمن بخس، واصفا عملية البيع بأنها «بيعة سارق»، وطالب وزير الخارجية بالكشف عن الحساب الذي تم توريد مبالغ البيع إليه.