كشف خبير اقتصادي يمني عن أن 2 بالمائة من اليمنيين فقط يستأثرون بما مقداره 80 بالمائة من دخل افراد المجتمع اليمني مقابل 98 بالمائة من المواطنين يعيشون ضمن فئتي متوسط وضعيف الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي اليمني الدكتور أحمد سعيد شماخ لـ "العربية نت" إنه انتهى من وضع دراسة أكاديمية حول الواقع الاقتصادي والمعيشي اليمني والآثار المترتبة عن الأزمة التي عاشتها البلاد منذ مطلع العام المنصرم 2011.

أشار إلى أن شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 الى 50 بالمائة , يعيش 85 بالمائة منهم في الأرياف مقابل 15 بالمائة من ساكني المدن والمناطق الحضرية.

ونوه الى ان اليمن تسير نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات الغير مشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة دون إيجاد رؤى اقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط اقتصادية واضحة.

وأوضح الدكتور شماخ بأنه لم يتم حتى اللحظة تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية منذ مطلع العام المنصرم 2011 وحتى الآن ولم تستطيع أي جهة من تحديد أرقامها في ظل غياب أي مراكز متخصصة أو أي إحصاءات حكومية محلية او صادرة عن منظمات إقليمية او دولية او تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف "وفقا للتقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناء على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية فإن حجم تلك الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار تشمل خسائر البنى التحتية والاحياء السكنية المدمرة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وبعض المديريات والقرى التي كانت مسرحا للمواجهات، كما تشمل الخسائر كثير من مؤسسات الدولة المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط وتدمير المجمعات الحكومية والاتصالات إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبده رجال الأعمال".

وفيما تتواصل الترتيبات الخاصة بمؤتمر أصدقاء اليمن المقرر أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض نهاية شهر مايو أيار الجاري وأيضا التحضيرات الخاصة بمؤتمر المانحين حول اليمن في يوليو تموز المقبل, حذر الخبير الاقتصادي الدكتور احمد شماخ من استمرار حالة الفشل في استيعاب المنح المالية التي تتمخض عن تعهدات المانحين.

ولفت إلى أن اليمن لم يستوعب سوى 15 بالمائة من مبلغ 6 مليارات دولار تمخضت عن مؤتمر المانحين في لندن ثم مؤتمر الرياض الذي اعقبه بفترة, كما لم تستفد الحكومة اليمنية خلال العامين الماضيين من كثير من المساعدات المالية والمنح التي حصلت عليها في إطار مبادرات من الدول المانحة الشقيقة والصديقة.

وتساءل شماخ قائلا "هل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت قبل أشهر بناء على المبادرة الخليجية قادرة على عمل خطط واستراتيجيات لاستيعاب المبالغ والتعهدات التي يمكن أن يخرج بها مؤتمر أصدقاء اليمن وكذا مؤتمر المانحين وتسخيرها لإعادة بناء ما دمرته الأزمة وإعادة الاستقرار وإيجاد بيئة حقيقية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات وإعادة رؤوس الأموال التي هاجرت منذ مطلع 2011 حتى تستطيع الخروج من عنق الزجاجة, أم أن الأمر كما كان في السابق يطالبون ولا يستوعبوا المبالغ التي يحصلون عليها لتعاد إلى تلك الدول ؟".

وشدد على أن المطلوب من أن الحكومة و بمشاركة القطاع الخاص العمل على تنويع الموارد الاقتصادية والاستثمار في القطاعات الواعدة مثل تنمية الموارد البشرية والصناعات الاستخراجية وفي قطاع الأسماك وقطاع الخدمات وفي قطاع الزراعة والصناعة والبحث عن أسواق خارجية جديدة

ولفت شماخ إلى ان التحدي الرئيسي أمام القيادة اليمنية وحكومة الوفاق الوطني هو في مدى القدرة على إتباع سياسات وخطط اقتصادية واعية ومتوازنة ومدروسة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لليمن وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات الانتقائية حيث ان اليمن تعاني من بطالة كبيرة وهي تصنف من أفقر عشر دول في العالم وبالتالي نحن بحاجة الى استثمارات تعتمد على الكثافة العمالية وتشغيل أكبر عدد من العمالة، وهذا الأمر يتطلب إعادة صياغات التشريعات والقوانين الجاذبة للمستثمرين وأيضا إعادة أموال المهاجرين والأموال اليمنية الموظفة في الخارج ووضعها في خدمة التنمية.