أطل صباح يوم السبت 19 مارس 2011م في صنعاء، مرتديا حلة من أحزان اليمنيين، الذين ظلت أعينهم طوال ليل الجمعة «18 مارس 2011م» معلقة أمام شاشات التلفزة والإنترنت، لمتابعة تطورات أبشع مجزرة تعرضت لها ساحة التغيير بصنعاء، عصر «جمعة الكرامة».

لم يجاف النوم في تلك الليلة أعين اليمنيين الدامعة فقط، فقد كانت صور الشهداء التي تناقلتها القنوات الفضائية تلاحق أعينا أخرى، تملكها الرعب من الحقيقة، فقررت التخلص من الشهود، وباشرت في صباح اليوم التالي إجراءات ترحيل موفدي قناة الجزيرة، عبد الحق صداح، وأحمد زيدان، اللذين كانا في صنعاء لتغطية أحداث الثورة اليمنية.

لم تحقق تلك الخطوة العدائية ضد الصحفيين أهدافها، فتم اللجوء إلى إجراءات أكثر عدوانية لإرعاب الشهود، وإثنائهم عن نقل الحقائق للرأي العام المحلي والخارجي، حيث تم الاعتداء على مكتب قناة الجزيرة بصنعاء، فجر يوم الثلاثاء 22 مارس 2011م، من قبل مسلحين ملثمين قاموا بنهب بعض أجهزته، والعبث بمحتوياته، وسحب تراخيص مزاولة المهنة من طاقم الجزيرة، وذلك عقب سلسلة من التهديدات والملاحقات التي تعرض لها مراسلو القناة.

ورغم كل تلك الانتهاكات التي مارسها النظام السابق بحق الصحافة والصحفيين، ظلت الحقائق تتكشف، كما أن الثورة ظلت تزداد زخما وتأييدا شعبيا، الأمر الذي دفع وزارة الإعلام السابقة، في الـ9 من أبريل 2011م، إلى اتخاذ قرارا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في صنعاء، بحجة ما وصفته بـ«تمادي القناة في غيها، وتنفيذ مخطط تخريب يحرض على الفتنة والاقتتال»، وحمل هذا القرار في ثناياه تهديدا لجميع وسائل الإعلام التي تغطي أخبار الثورة.

وإمعانا في التنكيل بطاقم قناة الجزيرة، قامت وزارة الإعلام السابقة برفع دعوى قضائية ضد مراسلي القناة، محمد الشلفي، وحمدي البكاري، بتهمة مزاولة المهنة خارج إطار القانون، لكن التوقيع على المبادرة الخليجية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أخرج وزير الإعلام السابق، محمد اللوزي من الوزارة قبل أن يستكمل ما في جعبته من تنكيل طال الصحفيين ووسائل الإعلام التي واكبت أحداث الثورة اليمنية.

بتفاؤل كبير، استقبل الوسط الصحفي اليمني تعيين البرلماني، علي العمراني وزيرا للإعلام في حكومة الوفاق الوطني، خصوصا وأن العمراني قطع وعدا على نفسه، في الـ18 من يناير 2012م، بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة، وبإعادة تراخيص مزاولة المهنة لطاقم القناة، وبإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وبتحسين أوضاع الإعلام في اليمن.

غير أن هذا التفاؤل بالوزير العمراني أصبح على المحك، حيث لا زالت وزارة الإعلام ترفض منح المؤسسات الصحفية تصاريح خدمات الجوال الإخبارية، كما أن محكمة الصحافة والمطبوعات لا زالت تلوح بعصاها الغليظة، وتتحرش بالإعلام الحر، وتصر على معاقبة مراسلي قناة الجزيرة جراء تغطية أخبار الثورة، والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المتظاهرون من قبل النظام السابق.

ففي جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، وجهت محكمة الصحافة والمطبوعات النيابة بإحضار مراسلي قناة الجزيرة الزميلين، أحمد الشلفي، وحمدي البكاري، إلى المحكمة بتهمة العمل خارج إطار القانون، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الإعلام السابقة.

وتصر محكمة الصحافة والمطبوعات على محاكمة مراسلي الجزيرة، دون أن تتخذ وزارة الإعلام أي إجراء لوقف هذه المحاكمة، سوى ما تردد بأن الوزارة الجديدة قد سحبت الدعوى المرفوعة ضدهما.

***

هذه القضية يضعها «مأرب برس» للنقاش التفاعلي بين جميع قرائه ومتصفحيه، الذين بإمكانهم المشاركة في إثراء الحوار، وفقا للتساؤلات التالية:

- لماذا تصر محكمة الصحافة والمطبوعات على محاكمة الزميلين الشلفي والبكاري، رغم أن وزارة الإعلام قد سحبت الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما؟

- ما هو الجرم الذي ارتكبه الزميلان الشلفي والبكاري؟ وهل يحاكمان على تغطيتهما لأخبار الثورة؟

- هل تعتبر هذه المحاكمة تدشينا لمحاكمة جميع الصحف والمواقع الإخبارية والصحفيين الذين واكبوا أحداث الثورة بمصداقية ومهنية، خصوصا وأن عشرات الدعاوى القضائية قد رفعت ضد الصحافة الحرة أثناء الثورة؟

- هل لا زال القضاء وسيلة لقمع الصحافة الحرة، رغم موجة الاحتجاجات التي شهدها الوسط القضائي، وتغيير العديد من قادته؟

- ما هو المطلوب من ساحات الثورة وشبابها تجاه ما يتعرض له الصحفيون من قبل محكمة الصحافة؟

- وأخيرا.. ما هو المطلوب من حكومة الوفاق الوطني ومن وزارة الإعلام لإنهاء الانتهاكات والمنع والقمع الذي كانت تمارسه الحكومات ووزارات الإعلام السابقة ضد حرية الصحافة؟