رحبت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية بما تضمنه تقرير المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معتقلي الثورة وضرورة الإفراج عمن تبقى منهم ودعوته أعضاء مجلس الأمن إلى التدخل من أجل إطلاق كل المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون بقايا النظام.

ودعت الهيئة في بلاغ صحفي تلقى مارب برس نسخة منه- إلى تضمين ما أورده المبعوث الأممي في القرار المتوقع صدوره عن مجلس الأمن بشأن اليمن وتحديد الاليات التي تحقق هذا الهدف والعقوبات التي ستطال من يتمنعون عن تنفيذ هذا القرار.

وكانت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية قد طالبت من السيد جمال بن عمر قبل يومين من انعقاد جلسة مجلس الأمن وخلال تواجده في صنعاء إلى الاهتمام بقضية الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا وتضمينها في تقريره الذي قدمه أمس الثلاثاء 29 مايو إلى جلسة مجلس الأمن.

وكان السيد جمال بن عمر قد قدّم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريراً شاملاً عن تطورات الأوضاع في اليمن ومدى نجاح الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حل المشكلة اليمنية والعراقيل التي تواجهها, وأفرد السيد جمال بن عمر في تقريره حيزاً للحديث عن المعتقلين والمخفيين قسريا وضرورة التحرك من أجل الإفراج عنهم داعياً الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تدخلها المباشر من أجل الإفراج عنهم.

وقالت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية - في بلاغها الصحفي – "إننا إذ نشكر الجهود المتميزة والإنسانية التي يبذلها المبعوث الأممي في اليمن ونشكر له ما ضمّنه في تقريره بشأن المعتقلين لنتمنى أن تجد هذه التوصيات طريقها للتنفيذ في أقرب وقت ونطالب كل المعنيين عن موضوع المعتقلين إلى التعامل الجاد مع هذه التوجيهات".

وأضافت الهيئة :"بعد هذا الموقف الدولي القوي نجدد مطالبتنا للسيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتفتيش السجون والمعتقلات تضم ممثلين عن لجنة الاتصال واللجنة العسكرية والجهات المعنية في الحكومة وممثلين عن شباب الثورة وإعطائها صلاحية الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية علاقتهم بالثورة عسكريين ومدنيين".

ويشار إلى أن العديد من شباب الثورة اليمنية لا يزالون رهن الاعتقال او الاختفاء القسري رغم ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار وبيان مجلس الأمن الدولي التي أكدت على إطلاق كل المعتقلين.