أكد محمد عبدالإله القاضي، عضو مجلس النواب، أن “إصرار الرئيس السابق على الاستمرار في ممارسة تدخلاته السياسية سيمثل عائقاً بدرجة كبيرة في استكمال عملية نقل السلطة في اليمن”، معتبرا أن بقاء صالح في اليمن يعرقل نقل السلطة في اليمن التي قال أنها لم "تتجاوز بعد مخاطر الانزلاق إلى أتون حرب أهلية محتملة".

وقال القاضي الذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات السياسية المنشقة عن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح في حديث لصحيفة الخليج الاماراتية، "أن المبادرة الخليجية لم تمنح صالح حق ممارسة النشاط السياسي بعد خروجه القسري عن السلطة وأن نصوص المبادرة والدستور اليمني واضحة ولا تقبل التأويل". مشيرا إلى أن: “صالح لا تزال فروعه وجذوره ماثلة في النظام السياسي وموجودة ويستطيع أن يؤثر بكافة الوسائل”.

وأعلن القاضي معارضته للفيدرالية كنمط لنظام الحكم القادم في اليمن، معتبراً أن “مشكلة القضية الجنوبية تكمن في افتقاد سكان المناطق الجنوبية للعدالة والشعور بالمواطنة المتساوية وهو ما أوجد بيئة خصبة لتنامي الدعوات الانفصالية المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب. مؤكدا أن حل القضية الجنوبية يكمن في العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية عبر ممارسات تؤصل هذا الشعور العام لدى المواطن اليمني في المناطق الجنوبية”.

واعتبر القيادي البارز والسابق في حزب المؤتمر الشعبي العام أن الرئيس هادي يواجه العديد من التحديات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً كون اليمن يمر بمرحلة انتقالية صعبة تكتنفها صعوبات وتعقيدات ملحة وكبيرة وشائكة، أن اليمن لم يتجاوز بعد مخاطر الانزلاق إلى أتون حرب أهلية محتملة، لاعتبارات تتعلق بكون التسوية السياسية الناشئة في البلاد عقب التوقيع على المبادرة الخليجية لاتزال محاطة بالكثير من المخاطر والتعقيدات التي قد تتسبب في انهيارها .

وأشار البرلماني عبدالإله القاضي إلى أن الثورة الشبابية والشعبية باليمن لم تنته بإحداث التغيير القائم في البلاد وصعود رئيس جديد إلى سدة السلطة، وإنما بدأت، وأن ساحات الاعتصام ستضطلع بدور رقابي على أداء الرئيس المنتخب والحكومة منوها إلى أن ثورات الربيع العربي التي شهدها العديد من الدول العربية ومنها اليمن، كسرت حاجز الخوف والرهبة لدى رجل الشارع العادي الذي أصبح باستطاعته الخروج للشارع في أي وقت للتعبير عن مطالبه والدفاع عن حقوقه المنتقصة .

وبينما كشف البرلماني المستقيل من المؤتمر عن انقسام طارئ بين أعضاء مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر حيال تحويل المجلس إلى حزب جديد يحمل الاسم نفسه، فقد أبدى استعداده للعودة إلى صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي انشق عنه عقب مجزرة جمعة الكرامة، شريطة تنحي "علي صالح" منن رئاسته وتطهيره ممن وصفهم بالقيادات التي أسهمت في الإساءة إلى نهج الحزب السياسي

وعبر النائب القاضي عن عدم رضاع عن التغيير السياسي القائم في اليمن عقب التوقيع على المبادرة الخليجية قائلا “لست مقتنعا بالنتائج التي آلت إليها الثورة في البلاد، وفي تقديري أن الثورة الشبابية والشعبية لم تؤت ثمارها حتى الآن”، كما اعتبر أن اليمن تحرر من أصعب التعقيدات التي تحول دون فرض التغيير السياسي بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان يدير البلاد بشكل منفرد .

وأبدى الشيخ القاضي تشاؤمه من إمكانية تجاوز اليمن للتعقيدات الخطيرة التى تواجهها خلال المرحلة الانتقالية الراهنة والمزمنة بعامين، منوهاً بأن “المخاطر لاتزال قائمة وماثلة في كل الجبهات فهناك مشكلات وتعقيدات شائكة وملفات بحاجة إلى معالجة جذرية، فلدينا الحراك الجنوبي وتصاعد مطالبه بفك الارتباط بين الشمال والجنوب، وهناك تصاعد لافت وخطر لحضور وتهديدات تنظيم القاعدة إلى جانب وجود الصراعات الحزبية” .

وكشف عن وجود عوائق لا تزال تحول دون انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تتمثل ابرزها في الاختلافات والرؤى المتقاطعة الماثلة حالياً في المشهد اليمني والتي قال أنها لا تنسجم مع الاستحقاقات التي تفرضها متطلبات المرحلة من ضرورة إحلال التوافق وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني ولا تقتصر على مسألة إعادة هيكلة الجيش، بل هناك اختلافات أيديولوجية وفكرية وقضايا مطلبية وشخصية وقضايا قانونية وسياسية من الدرجة الأولي يجب تلبيتها” .