استباقا لتصعيد عسكري قادم.. الحوثي يتفاخر بمخزون استراتيجي من الأسلحة يفوق المتوقع وقيادي آخر يقول ''أن العالم سيشاهد أفلام الأكشن الحقيقة'' مركز دراسات ينشر توقعاته حول كيف سيكون مستقبل اليمن؟ المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة.. والإنذار المبكر يوجه عدة تحذيرات أول جامعات أمريكا تستجيب لمطالب طلابها المعتصمين المتضامنين مع غزة مقابل شرط واحد بريطانيا تنفذ أول عملية من نوعها بترحيل طالب لجوء إلى رواندا الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع نقلة نوعية وتطورات جديدث وأكثر من 1.1 مليون يمني يستفيد من مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن اشتعال غضب الجامعات الأمريكية، والشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا ومحتجون النفط يتراجع لليوم الثالث في ظل زيادة بالمخزونات الأميركية ريال مدريد ينتزع التعادل من معقل بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال
في حين أصدر رئيس الجمهورية أمس قانون حق الحصول على المعلومات برقم 13 لسنة 2012م، بعد أن أقره مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، وعقب جهود مناصرة ودعم من مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وكافة المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.
وفي افتتاح اللقاء أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك أحمد العرشي أهمية تعريف موظفي الهيئة بقانون الحق في الحصول على المعلومات نظرا لانعكاساته الايجابية على مجمل الأداء الحكومي وعلاقته بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار في اللقاء الذي استهدف قيادات وموظفي الهيئة اليوم بصنعاء إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب مؤخرا يعطي الحق لكل مواطن في الحصول على المعلومة التي يريدها دون إبداء الأسباب وفقا للمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الإقليمية.
وقال" ان جميع الجهات الحكومية والخاصة معنية بتجذير هذا القانون في الوعي الشعبي العام باعتباره من حقوق المواطنة بما يعزز الرقابة الشعبية على كل ما يصدر عن الجهات الحكومية وتصويب أدائها"..لافتا إلى أن القانون نجح في تحسين الأداء في كثير من الدول المتقدمة ..متمنيا أن تنجح هذه التجربة في اليمن.
من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ان الهيئة العليا للرقابة على المناقصات إحد الأعمدة الرئيسية في الشفافية ومكافحة الفساد ..لافتا إلى أن المركز عمل خلال الأشهر الماضية على مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات ليخرج إلى النور ليكون خطوة أولى نحو الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد انه لا يمكن الحديث عن تجفيف منابع الفساد وكشف أساليب الفاسدين وحيلهم دون أن تكون المعلومات الحقيقية والمحدثة في متناول الجميع..لافتا الى ان المجتمع لا يستطيع أن يكون شريكا حقيقيا في مكافحة الفساد ما لم تتاح له فرصة المساءلة والرقابة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ممارسة حقه في الحصول على المعلومات.
وفي اللقاء قدم رئيس العلاقات الخارجية في الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وعضو فريق مناصرة قانون المعلومات الذي شكله المركز عصام مرشد ورقة عمل حول أهمية قانون الحق على الحصول على المعلومات في الحد من الفساد تضمنت مفهوم الحق في الحصول على المعومات وأهدافه وتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الشفافية في مكافحة الفساد والترابط الوثيق بين القيم الاساسية التي تشكل الارضية الملائمة لجهود مكافحة الفساد المتمثلة بالشفافية والنزاهة والمساءلة.
كما تخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي بعنوان " المعلومة حياة " ركز على مفهوم أن المعلومة هي من تصنع الحياة الكريمة، لأنها تسهم في حفظ الحقوق والحريات، وتخدم التنمية وتبنى الإنسان والوطن.