أعلن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتائج المسح الميداني حول الأولويات الاقتصادية في اليمن الذي نفذه المركز بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت الألمانية وشاركت فيه فرق مسح ميدانية في أربع محافظات هي أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت.

واستهدف المسح معرفة آراء مختلف شرائح المجتمع حول هذه الأولويات الاقتصادية وعلى رأسها شريحة الشباب والمواطنين وصناع القرار، إضافة إلى قيادات الأحزاب والجماعات، والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين، والائتلافات المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، إلى جانب الجهات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وذلك بهدف إشراك أكبر قدر من المجتمع في تحديد الأولويات الاقتصادية وترتيبها والخروج برؤية واضحة وموحدة تساهم في إيجاد رؤية لصانعي القرار.

وأشارت نتائج المسح الميداني إلى أن التحديات– الأولويات الاقتصادية الرئيسية التي حددتها العينة البحثية هي: الفقر والأمن الغذائي بنسبة 95%، والتشغيل ومكافحة البطالة بنسبة 95.5%، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 94.2%، وتحسين وتطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية 93.6%، والخامسة توفير البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة للنمو الاقتصادي بنسبة بلغت 92.2%، وجاءت أولوية الاستقرار السياسي والأمني بنسبة 97%، ومكافحة الفساد بنسبة 95.84%.

وأوضح رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبدالودود محسن في كلمته الافتتاحية خلال حفل إعلان نتائج المسح الميداني بأن هذا المشروع استخدم منهجية علمية في التحليل الدقيق للوضع الراهن ليتم تحديد وترتيب أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل الشباب والمواطنين أنفسهم بالإضافة إلى مختلف شرائح المجتمع ليمثل إضافة نوعية تعالج بعض الجوانب التي لم تتطرق إليها الأدبيات السابقة، وتخطي جوانب القصور التي رافقت التنمية خلال المراحل السابقة. منوهاً إلى أهمية وجود اتفاق وتوافق اجتماعي حول الأولويات الاقتصادية، بهدف الخروج بخارطة إرشادية تساعد مؤسسات صناعة القرار السياسي والاقتصادي على معرفة أهم الأولويات التي يجب التعاطي معها في هذه المرحلة بدلا من الدخول في أجندة مختلفة قد تشكل استنزاف للموارد المحدودة دون الوصول إلى الهدف أو تحقيق متطلبات الناس وحاجاتهم الماسة والعاجلة خلال هذه الفترة التي يعيش فيها البلد ظروف اقتصادية صعبة، وأن يكون الاختيار دقيقا ومحسوبا بمعايير الكفاءة والعدالة.

وأشار عبد الودود إلى أن هناك عددا من الحقائق التي تبرهن على ضرورة تبني فلسفة وآلية جديدة للتنمية حيث وأن تخطيط استخدام الموارد المحلية والمساعدات والقروض الخارجية على مدى سنوات لم تؤد إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن والنهوض بمستواه الاقتصادي، ولم تحقق النمو الاقتصادي المطلوب ولم تف بالغرض الذي استخدمت من أجله. 

من جانبه استعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عبدالله الشاطر البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م وتطرق إلى الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني وإلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المرحلة المقبلة. وأشاد بما توصل إليه المسح الميداني والمنهجية المستخدمة في تحديد الأولويات الاقتصادية والجهود المبذولة من قبل المركز في الجانب الاقتصادي.

من جهته أوضح مدير مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب اليمن، تيم بتشولات، بأن الصحافة الدولية والوطنية تمتلئ بالمقالات السياسية والقضايا الأمنية حول اليمن، مبدياً استغرابه عن تغييب المسائل الاقتصادية في الحوارات والنقاشات العامة، مشيراً إلى أن تحقيق أي نجاح سياسي يعتمد إلى حد كبير على نجاح التنمية الاقتصادية لتأثيراتها المباشرة على التنمية والرفاهية والأمن والاستقرار والاستقلال.

ونوه بتشولات إلى أن هناك الكثير من الأسباب الهامة للتفكير في الأولويات الاقتصادية لليمن وبدون تحسين الاقتصاد اليمني، سيكون من الصعب جدا النجاح في عملية التحول السياسي في اليمن وذلك يحتاج الآن إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الحكيمة بشأن الأولويات الاقتصادية.

واستعرض الدكتور عامر عبد الحافظ رئيس فريق الدراسة منهجية تحديد الأولويات الاقتصادية والتي استندت إلى النظرية الاقتصادية ونظرية التنمية البشرية ونظرية التنمية الاقتصادية وبالتحديد نظرية حلقة الفقر المفرغة التي تتميز بالبساطة وقوة الإقناع.

وأشار إلى أن هناك بعدا اقتصاديا أساسيا في القضية الجنوبية يغفل عنه الكثيرون، وهو انه كان في الشمال نظام اقتصادي حر توجد فيه الملكية الخاصة والمشروع الفردي, في حين أن دولة الجنوب أممت كل ممتلكات الشعب الجنوبي وجعلت القطاع العام هو القطاع الوحيد المالك والمشغل لكل الموارد والمسئول عن إنتاج وتوزيع السلع والخدمات. وما حدث في اليمن هو أن دولة الوحدة استولت على القطاع العام ورمت المواطن الجنوبي وتركته ليتدبر أموره بنفسه دون حماية ودون موارد ودون وظيفة لقطاعات واسعة منهم.

من جانب آخر أشار الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن هاشم عون إلى أن محافظة الحديدة من اشد المناطق فقراً ولم يشملها المسح وفيها ما لا يقل عن مليون طفل معرضين للجوع.

وكانت أبرز الأولويات العاجلة التي توصلت إليه الدراسة هي: تقديم المواد الغذائية الأساسية لكل الحالات المعرضة للجوع، واستمرار تشغيل التيار الكهربائي، وتوفير المشتقات النفطية بصورة مستمرة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتوفير عرض كافي من السلع الأساسية، واستقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتعويض أسر الشهداء والمعاقين تعويضا عادلا بما يكفل حياة كريمة، وصيانة المباني والطرق المتضررة، وتقديم الخدمات الصحية الضرورية، واستعادة الاستقرار الأمني وبسط سيطرة الدولة.