أعلن اللقاء المشترك وشركائه في محافظة إب (وسط اليمن) انسحابه من اللجنة المشتركة المشكلة منه ومن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ، التي شكلت في 20/5/2012م ، من اجل العمل على التوافق لاحداث التغييرات المطلوبة في المحافظة على ضوء المعايير المتفق عليها باعتبار المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مرجعية لذلك.

وقال خالد هاشم رئيس اللجنة التنفيذية للقاء المشترك في المحافظة ان الانسحاب جاء نتيجة لمماطلة المؤتمر وعدم التزامه بما يتم الاتفاق عليه وتمرير سياسة الفساد وتحميل مسؤوليته جماهيرياً الشراكة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ، وهذا مخالف تماما للواقع حيث والمؤتمر هو الحاكم في المحافظة" حد قوله. 

واشار هاشم الى ان قرار الانسحاب من اللجنة المشتركة جاء بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للمشترك ، مؤكدا "ان سياسة المشترك ماضية في تحقيق أهداف الثورة السلمية وعدم التهاون بها ، موضحاً ان هناك العديد من الخطوات التي سوف تتخذ من اجل احداث التغيير المنشود في المحافظة".

هذا وقد صدر بيان عن اللقاء المشترك يعلن انسحابه من اللجنة المشتركة.

نص البيان

بيان صادر عن اللقاء المشترك وشركائه – محافظة اب

قال تعالى " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ، ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون " صدق الله العظيم

يا جماهير شعبنا اليمني العظيم :

يا ابناء محافظة إب الاحرار :

ايها الثوار في مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والثورية في المحافظة :

شهر مبارك وكل عام وانتم بألف خير

لقد تردد كثيرا موضوع تشكيل اللجنة المشتركة في المحافظة بين اللقاء والمشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه التي تم التوقيع علا بيان تشكيلها والمهام المناطة بها بتاريخ 20/5/2012م بغرض المشاركة في ادارة شؤون المحافظة ومساعد السلطة المحلية المنتهية صلاحيتها في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة الى النقل السلمي للسلطة واحداث عملية التغيير التي خرج الشعب اليمني مطالبا بها وضحى من اجلها في ثورته الشبابية الشعبية السلمية وذلك بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ، باعتبارها المرجعية التي تسير عمال المرحلة الانتقالية .

يا ابناء محافظة إب الاحرار :

لقد وافقنا على تشكيل هذه اللجنة لاحداث التغيير السلمي الذي يمكن المحافظة ان تتميز فيه كما تميزت سابقا ، واعطاء ذلك اولوية على الخيارات الأخرى المطروحة امام ثوار المحافظة واحرارها من اجل التغيير ، ومع مرور ثلاثة اشهر تقريبا منذ تشكيل اللجنة فاننا هنا نعلن انسحاب طرف اللقاء المشترك وشركائه من هذه اللجنة والتي لم تتمكن من تقديم عمل ملموس يشعر به ابناء المحافظة خلال تلك الفترة ولوجود مبررات كثيرة ادت الى هذا الانسحاب اهمها يتمثل برفض المؤتمر وحلفائه كل الصيغ والوسائل التي قدمناها لاحداث التغيير المنشود في المحافظة ووجدنا الاتي :

-اتضح ان موافقة الطرف الآخر على تشكيل اللجنة هو من اجل الكسب الاعلامي وتحميلنا تبعات استمرار الادارة الفاسدة للمحافظة وما نتج عنها من انفلات امني وتردي للخدمات وقطع الطرق وتفشي اعمال السرقة وبروز مشاكل عديدة في بعض المناطق غذتها بعض الاطراف بغرض عرقلة مهام الفترة الانتقالية وتشويه صورة حكومة الوفاق الوطني .

-التسويف والتلاعب بالوقت وعدم الالتزام بالاتفاقات والمواعيد الدورية للاجتماعات .

-النكث بالوعود وعدم الالتزام بالقرارات الخاصة بوقف عميلة التدوير الوظيفي ، حيث صدرت العديد من القرارات بهذا الشأن.

-انتشار الفساد في كل ادارات ومفاصل السلطة المحلية وعدم وجود رغبة حقيقية بمحاربته ، والتمسك بالفاسدين والسعي لتدويرهم مع فسادهم وكأن القصد تعميم خبرات اؤلئك الفاسدين على الادارات المختلفة ، بل والسعي الى ابعاد الكثير من الكفاءات الادارية الوطنية النزيهة ، من مختلف مكونات الثورة كعقاب للثائرين ومكافأة للفاسدين.

-رفضهم لكل صيغ التغيير التي قدمناها ابتداء من وضع معايير وطنية تعتمد على الكفاءة والنزاهة لاجراء عملية التغيير او التدوير ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بغض النظر عن انتمائه السياسي فرفضوا ، ثم رفضوا عملية التقييم الموضوعي والعقلاني البعيد عن المناكفات والحساسيات السياسية للمكاتب وعلى اساسه يتم التغيير ، واصر المؤتمر على ان يكون التقييم على يد السلطة المحلية بل وابدى تحفظه على التقييم من حيث المبدأ تجنبا للاحراجات كما قال ، ثم رفضوا البدء بتغيير بعض المكاتب الفاسدة في المحافظة لتكون نموذجا لعملية التغيير ، وبعد الرفض المستمر للخيارات السابقة اضطررنا ومن باب الحسم للموضوع لتقديم قائمتين ، يكون التعيين فيها عن طريق المعايير الوطنية المتفق عليها والمنسجمة مع القوانين النافذة ، وتم رفض هذا الخيار ايضا.. كل ما سبق يؤكد على ان الاستمرار بهذه اللجنة ليس سوى عبث لا نقبله ولسنا مضطرين للاستمرار فيه .

-وفي خضم طرحنا لهذه الخيارات الهادفة الى احداث عملية التغيير في المحافظة ومحاربة الفساد المستشري فيها فوجئنا باللقاء المنعقد يوم 22/7/2012م برئاسة المحافظ بموقف متصلب من قبل من يمثلون المؤتمر يرفض كل خيارات التغيير ، والاستمرار باضاعة الوقت والمماطلة ، فقد كان لزاما علينا اصدار مثل هذا البيان واعلان انسحابنا من اللجنة .

وهنا نؤكد باننا مع كل قوى الثورة لدينا خياراتنا الأخرى للوصول الى عملية التغيير المنشودة التي خرج من اجلها شباب ورجال ونساء واطفال المحافظة على مدى اكثر من عام ونصف من الثورة الشبابية الشعبية السلمية ..

ولا نامت اعين الجبناء.

والله من وراء القصد،،،،

صادر عن احزاب اللقاء المشترك وشركائه – محافظة اب

24/7/2012م