تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) بلاغاً من مركز القانون والديمقراطية ( CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY ) عن حصول اليمن على المرتبة الأولى عربياً، والسابعة عشر عالمياً في حق الحصول على المعلومة، بعد إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في الأول من يوليو الحالي.

وقال مركز القانون والديمقراطية في بلاغه إن اليمن شهد علامة فارقة في التحول إلى الحكم الديمقراطي من خلال إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في الأول من يوليو هذا العام.

وفي تحليل من قبل المركز باستخدام منهجية تقييم قوانين الحصول على المعلومات RTI-Rating ، وجد أن القانون سجل 105 نقاط، مما وضع اليمن في المركز 17 في العالم جنباً إلى جنب مع فنلندا ونيبال، ومتقدماً عن نظرائه في العالم العربي، بينما حصل الأردن على النقطة 56 وتونس حصلت على النقطة 89.

وأقر البرلمان اليمني في الأصل مشروع القانون في شهر أبريل من العام الجاري ولم يخل تشريعه من الصعوبات، لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض التصديق عليه، واستجابة للاعتراضات التي أثارها الرئيس تم تعديل مشروع القانون ليصبح أقل قوة لا سيما في الجزء المتعلق بتغليب المصلحة العامة.

وقال المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية طوبي مندل "لقد كان من الأفضل لو لم يتم تقديم التعديلات، ولكن القانون لا يزال يوفر إطاراً قانونياً متيناً للحصول على حق الوصول إلى المعلومات في اليمن".

ودعا المركز في بيانه السلطات اليمنية للانخراط بطريقة إيجابية في تنفيذ القانون وذلك للتأكد من أن المواطنين يستفيدون عملياً من الحق في الحصول على المعلومات.

وأعرب المركز في ختام بيانه بالقول أن صدور قانون قوي للحصول على المعلومات في اليمن سيحفز على اتخاذ إجراءات إيجابية مماثلة في بلدان عربية أخرى، لا سيما مصر والمغرب، حيث أن كليهما بصدد إعداد قوانين للحصول على المعلومات.

يذكر أن جهود المجتمع المدني وقفت وراء إقرار القانون، وعملت على مناصرته خلال الفترة الماضية من خلال حملة استمرت أربعة أعوام، وكللت بالنجاح.

وسيكون للقانون دور هام وحيوي في مكافحة الفساد، ومناهضة أشكال النفوذ التي يعاني منها اليمن، ويدعو المرصد اليمني كافة الجهات والمنظمات والناشطين والإعلاميين إلى مواصلة حملات المناصرة للتسريع بإصدار اللائحة التنفيذية، بما يتوافق مع روح قانون الحق في الحصول على المعلومات.