انتقدت منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي في اليمن طريقة اختيار ممثلي منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مؤتمر المانحين المقرر إنعقاده في الرياض مطلع سبتمبر المقبل.

وطالبت المنظمات في بيان صحفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تنأى بنفسها عن موروثات الاقصاء لمنظمات المجتمع المدني والنظر إليها بمنظار ضيق يفتقر للمهنية والتقييم المستقل، بعيدا عن المحاصصة المقيتة، والنظرة الاستهلاكية لمنظمات المجتمع المدني، ومراعاة المعايير الموضوعية , لما فيه خدمة الصالح العام.

وأضافت المنظمات " ما زلنا ننتظر من وزارة التخطيط أن تتخذ موقفا جادا ينسجم مع التطلعات الكبيرة التي فرضتها الكثير من المتغيرات.

وتضمن البيان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد اخت

وأكدت المنظمات إننا كجزء من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون التنمية والإصلاحات الاقتصادية نطالب منذ سنوات بإشراك المجتمع المدني في مؤتمرات المانحين واجتماعات أصدقاء اليمن وفي كل الفعاليات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية , لكي نسهم بدورنا في ملف والتنمية ونحاول التعبير عن تطلعات المواطن واحتياجات المجتمع ، وقد طرحنا ذلك مرارا على الحكومة والبنك الدولي والمنظمات المانحة والدول الشريكة لليمن في التنمية , وأبدت الكثير منها تفهمها لتلك المطالب ودعمها لهذه الشراكة الهامة التي حتما ستنعكس ايجابا على مصلحة البلاد.

وأضاف البيان : إننا نؤمن أن إشراك المجتمع المدني خطوة مهمة لإثبات أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أصبحت واقعا ملموسا ولم تعد أماني وأحاديث للاستهلاك بعيدا عن ممارسات الواقع، لذا كان على الحكومة أن تولى هذه القضية اهتماما أكبر وتتعامل مع المجتمع المدني بشفافية ووفق معايير المهنية.

ووقعت على البيان أبرز المنظمات المتخصصة في اليمن وهي كالتالي : مركز الدراسات والإعلام الاقتصاد المرصد اليمني لحقوق الإنسان منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة، المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع نودز، المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.