عقدت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة عند العاشرة من صباح اليوم الأربعاء جلسة للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من قبل جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضد حكومة الوفاق الوطني برئاسة القاضية رغدة عبد الرحمن عبد الواحد القاضي المناوب بالمحكمة.

وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة بقبول الدعوى وطلب التدخل الانضمامي للمدعين وإلزام المدعي عليه – حكومة الوفاق الوطني- بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "8" للعام 2012م، الفقرة "ج"، بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية، وذلك بتوفير الرعاية الصحية للمصابين، ومعالجتهم في الخارج، بحسب طبيعة الاصابة والتقرير الطبي المرفق لكل حالة، في مراكز متخصصة على نفقة الدولة، كما بيناه في الحيثيات.

كما تضمن منطوق الحكم إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره "440" ألف ريال لصالح المدعين، وطالبي التدخل، أتعاب ومخاسير التقاضي.