نظمت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية وقفة الاحتجاجية أمام بيت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بطريق الستين بصنعاء اليوم الأربعاء، مطالبين بإقالة من وصفوهم "بقايا العائلة" من المؤسسة العسكرية والأمنية وإسقاط الحصانة عن علي عبدالله صالح وتقديمه وكافة المتورطين في قتل شباب الثورة السلمية الشعبية للمحاكمة متهمينهم "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

شاهد فيديو

واحتشد عشرات الآلاف رافعين صور شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية ولافتات تدعو الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي بسرعة اقالة احمد علي صالح ويحيي صالح وانهاء انقسام الجيش والامن قبل الحوار .

وهتفوا ثوار وثائرات صنعاء بالوفاء للشهداء والجرحى بتحقيق اهداف الثورة الذي ضحوا من اجلها.

وجددت اللجنة التنظيمية في بيان لها مطالبتها للرئيس الانتقالي بضرورة هيكلة الجيش والأمن معبرة عن "رفض شباب الثورة المشاركة في الحوار الوطني قبل إقالة بقايا العائلة وهيكلة الجيش والامن وإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً.

واشترطت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية, مشاركة شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني القادم بتنفيذ  جملة من الضمانات الأساسية التي تساهم في نجاح مخرجاته".

وكانت اللجنة التنظيمية للثورة اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم بصنعاء ضمانات قالت انها ستسهم في نجاح مخرجات الحوار، في مقدمتها تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة "بقايا النظام العائلي" وإزالة كل عوامل الإنقسام في الجيش والأمن, ورعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية وإستكمال علاجهم واطلاق كافة المعتقلين والمخفيين.

ودعت اللجنة أيضا في بيان لها - إلى نزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة في كل محافظات الجمهورية وإخلاء العاصمة والمدن من المعسكرات, وفرض سيطرة الدولة على كافة مناطق البلاد امنياً وإداريا.

وطالبت تنظيمية الثورة بإصدار قرار جمهوري يقضي بإعتبار يوم (11) فبراير يوماً وطنياً,وتقديم كل من يشتبه إرتكابهم جرائم وانتهاكات أو تحريضهم ضد شباب الثورة للعدالة استناداً لقراري مجلس الأمن 2014 و 2051 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وحرمانهم من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني .

وفي موضوع الشهداء والجرحى أكد ياسر الشيباني,عضو اللجنة أن الحكومة خصصت 20 مليار ريال ضمن موازنتها العامة لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة.