أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية الى أن المنظمة ترى ما حدث في منطقة أبين اليمنية اثناء القتال بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم القاعدة في عامي 2011 و2012 يمثل "كارثة في مجال حقوق الانسان" متهما الحكومة اليمنية بالعجز عن حماية المدنيين اثناء القتال.

ودعت المنظمة الى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.

وتقول المنظمة الحقوقية إن لديها أدلة على انتهاكات كبيرة من بينها إعدامات سريعة وبتر اعضاء ارتكبها مسلحو انصار الشريعة.

وسيطر مسلحو انصار الشريعة على مساحات واسعة في محافظة ابين اليمنية ابان الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد حركة الاحتجاجات التي قادت الى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة وتسليمها الى نائبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وتمكن المسلحون من السيطرة على عدد من المدن لنحو 14 شهرا قبل أن تدحرهم القوات الحكومية، بدعم لوجستي امريكي في وقت سابق من هذا العام.

وقد فرض المسلحون الاسلاميون اثناء فترة سيطرتهم تطبيقا مبنيا على تفسير متشدد لاحكام الشريعة عبر تأسيس محاكم دينية تدخلت في مختلف تفاصيل الحياة من اللباس والسلوك ومفردات الحياة اليومية.

وتقول امنستي في تقريرها "النزاع في اليمن: اكثر ساعات أبين ظلاما" ان هذه المحاكم تفرض باستمرار عقوبات مهينة ووحشية وغير انسانية بحق من تتهمهم بارتكاب جرائم او تشتبه في قيامهم بالتجسس او أولئك الذين تتهمهم بممارسة السحر او تجاوز الاعراف الثقافية والاجتماعية".

اعدامات وبتر اعضاء

ويقول التقرير إن العقوبات تتضمن عمليات قتل دون محاكمة أو بتر اعضاء أو التعذيب والجلد، وقد ظل جسد رجل تم اعدامه مصلوبا لعدة أيام في العراء.

كما اتهمت المنظمة الحكومة اليمنية باستخدام "اسلحة قتالية ميدانية غير مناسبة" اثناء محاولتها طرد مسلحي القاعدة من المنطقة.

وقالت إن استخدام الضربات الجوية والمدفعية وقذائف الهاون في المناطق السكنية أدى إلى وفيات في صفوف المدنيين، وانتقدت ايضا المسلحين لتمركزهم وسط التجمعات السكانية و"تعريض السكان المدنيين بتهور للاذى".

ويضيف التقرير بأن "ثمة تقارير ايضا تفيد بأن بعض الضربات الجوية الموثقة في التقرير قد تكون تمت بواسطة طائرات بدون طيار امريكية، التي يبدو انها كانت ناشطة خلال فترة النزاع".

ويخلص التقرير إلى أن نحو 250 الف شخص قد اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب القتال، وإن الخطر ما زال قائما من عودة انصار الشريعة للظهور من جديد.

وقال فيليب لوثر مدير منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على السلطات اليمنية أن تضمن قيام لجنة التحقيق التي اعلنت في سبتمبر/ايلول بالتحقيق في كافة الانتهاكات الصادمة التي ارتكبت".

واضاف ان "مأساة أبين ستظل تتردد في اليمن لعقود قادمة ما لم يتم تقديم أولئك المسؤولين عنها للمحاسبة وتقديم تعويضات للضحايا وعوائلهم".