نفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى ان يكون قرار إحالة عدد من الموظفين بمكتب رئاسة الجمهورية للتقاعد جاء وفق إيحاء سياسي وقسري كما يحاول البعض إشاعة ذلك.

وقال طه في صفحته على الفيسبوك إن المحالين للتقاعد هم " ثلاثة عشر قياديا بمستويات مختلفة في مكتب رئاسة الجمهورية قد بلغوا أحد أجلي التقاعد ثمانية منهم من أبناء المحافظات الشمالية وخمسة من أبناء المحافظات الجنوبية.. مشيرا إلى إن سلفه علي الآنسي كان وجه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية بطلب إحالتهم جميعا على التقاعد بموجب القانون وظلت المعاملة تدور في الخدمة المدنية حيث جاء الرد والقرار من الوزارة بعد تعييني مديرا لمكتب الرئاسة بطلب استكمال الإجراءات وهو ما فعلته التزاما بالقانون".

وأضاف مدير مكتب الرئاسة إن القرار لم يكن تعسفيا لا من سلفه ولا منه ولا سياسيا كقرارات التقاعد التي ظلت تصدر من بعد حرب 1994م لأسباب سياسية".

وأشار طه الى أن من بين المتقاعدين ثلاثة رؤساء دوائر من المحافظات الشمالية وإثنين من المحافظات الجنوبية وهما من تبقى من رؤساء الدوائر من تلك المحافظات للأسف الشديد.

وقال نصر طه مصطفى "إنه تم اختيار شخصيات من المحافظات الجنوبيه لشغل تلك المناصب وإن الرئيس هادي وافق على لائحة الاسماء المرشحة وأختار بنفسه رئيس الدائرة الإعلامية الجديد" وهو من نفس محافظة الرئيس هادي.

وأضاف طه إنه "لأول مرة منذ خمسة عشر عاما على الأقل يتولى منصب نائب مدير مكتب الرئاسة شخصية جنوبية هو الدكتور جعفر حامد إبن عدن والشخصية التكنوقراطية الكفؤة".

وذكر طه اسماء المعينن الجدد رؤساء دوائر هم د. خالد عبدالكريم ( عدن ) رئيسا لدائرة المرافق والخدمات , محمد الحاج سالم ( أبين ) رئيسا لدائرة الإعلام والثقافة , د. عبدالله العليمي باوزير (شبوه) رئيسا لدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني , وحسين شيخ بارجاء (حضرموت) رئيسا لدائرة الشئون القانونية.

وتعهد طه إن تحرك المياه الراكدة في مكتب رئاسة الجمهورية وستجعل من هذه المؤسسة الرئاسية الأهم عنوانا للوحدة الوطنية في أجلى صورها على حد وصفه.

وكان نصر طه مصطفى قد تولى منصب رئاسة وكالة الانباء اليمنية (سبأ) وقدم استقالته في مارس من العام 2011م بعد وقوع مجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها عدد من شباب الثورة وكان طه من اكبر مناصري الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل انطلاق الثورة في 11 فبراير من العام الماضي.