وافقت حكومة الوفاق في اجتماعها الاستثنائي أمس برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م ومشاريع قوانين ربطها، ووجهت بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.

حيث وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة بمبلغ إجمالي للموارد العامــة قدره اثنان تريليون و 84 ومليار و 211 مليون ريال مايعادل 9 مليارات و 694 مليون دولار، مقابل ربط الموارد للعام 2012 بمبلغ اثنين تريليون و 111 مليار ريال مايعادل 9.8 مليار دولار بانخفاض قدره 27 مليار ريال.

فيما تم تقدير الاستخدامات العامة للدولة لموازنة العام 2013 بمبلغ وقدره فقط اثنان تريليون و 766 مليار و 998 مليون ريال لاغير مايعادل 12 مليار و 869 مليون دولار، مقابل مبلغ وقدره اثنان تريليون و672 مليار و740 مليون ريال حجم الاستخدامات في موزانة العام2012م بارتفاع قدره 94 مليار و 258 مليون ريال.

وقدر العجز في مشروع موازنة 2013 بمبلغ وقدرة فقط 682 مليار و 787 مليون ريال مايعادل 3 مليارات 175 مليون دولار، مقابل عجز قدره 561 مليار و611 مليون ريال حجم العجز في موازنة العام 2012م بارتفاع قدره 121 مليار ريال.

وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقله والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد قدر بمبلغ وقدرة 510 مليار و954 مليون ريال، وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ وقدرة 121 مليار 667 مليون ريال , فيما قدرت الموارد والاستخدامات لمشروع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ وقدره ( فقط 36 مليار و 370 مليون و 989 الف ريال) .

وفيما يخص مشروع موازنة القطاع الاقتصادي للسنه المالية القادمة فقد قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ أربعة تريليونات و 310 مليار و 260 مليون ريال , وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات مبلغ وقدرة 289 مليار و 32 مليون ريال , في الوقت الذي تم فيه تقدير حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 221 مليار و 102 مليون ريال .

وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره أربعه مليارات و 943 مليون ريال .

وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره 63 مليار و 92 مليون و 321 ألف ريال .

وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2013م بمبلغ إجمالي وقدره 188 مليار و 720 مليون و 524 الف ريال , وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ وقدره 10 مليارات و 512 مليون ريال ، وحصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ خمسة مليارات و 466 مليون ريال, وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع يقدر بمبلغ 39 مليار و 812 مليون ريال , في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ وقدره 29 مليار و 314 مليون ريال.

وفيما يتعلق باعتمادات مشروع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ وقدره 158 مليار و 605 ملايين ريال , ويقدر فائض النشاط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ وقدره 10 مليارات و 419 مليون ريال , وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مبلغ مليار و 702 مليون ريال، بحسب خبر وكالة الانباء الرسمية.

واقرت الحكومة الإطار المتوسط المدى للعامين 2014/2015م والذي على ضوئه سيتم إعداد الموازنات العامة لهما.

وشددت الحكومة في اجتماعها امس على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الاجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013م لمقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصارد غير تضخمية .