استعرضت لجنة الدفاع والأمن البرلمانية في الجلسة المنعقدة يوم أمس الأحد التقرير الذي أحيل إليها في وقت سابق من قبل البرلمان حول تظلمات وشكاوي وقضايا الأفراد المنتسبين لبعض الوحدات العسكرية المختلفة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وخرجت اللجنة البرلمانية في تقريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات على المجلس، لإلزام الحكومة بها والعمل على إيجاد حلول مناسبة وسريعة لتلك القضايا.
واعتبرت اللجنة الشكاوى والتظلمات المقدمة من منتسبي القوات المسلحة والأمن مطالب حقوقية ..مؤكدة أن المجلس سيقف بجانب من له مطالب حقوقية وقانونية.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بما نص عليه القانون وكذا العمل على إنصاف المتظلمين بطريقة قانونية والذين اعتبرتهم اللجنة وطنيين ومضحين بأرواحهم ودمائهم في سبيل الله وحماية الوطن وسيادته وأمنه واستقراره .
وشمل التقرير عدد من حملة الشهادات الجامعية المنتسبين لوزارة الداخلية والمحتجين أمام نادي ضباط الشرطة والمطالبين بالترقيات أسوة بزملائهم وكذا المحاربين القدامى وخريجي الدفعة الأولى و حتى السادسة من كلية الشرطة والمتقاعدين والعائدين من التقاعد إلى الخدمة والمنقطعين وبعض مدراء المناطق الأمنية بأمانة العاصمة وبعض مكاتب الداخلية الذين أحيلوا إلى التقاعد بشكل قسري بالإضافة إلى أصحاب المطالب الحقوقية بشكل عام.
وتم أرجأ مناقشة هذا الموقع في جلسة لاحقة.
وكان رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة منح العسكريين الحقوق القانونية اللازمة في إطار الحقوق التي تكفلها القوانين والأنظمة العسكرية النافذة وعدم تجاوزها..مشيراً – خلال لقاءه عدد من منتسبي وزارة الدفاع من الوحدات العسكرية المختلفة الذين كانوا ينفذون وقفة احتجاجية يوم أمس الأول أمام مجلس النواب – إلى أن مجلس يتابع باهتمام نشاط لجنة الدفاع والأمن المكلفة بحل ومعالجة قضايا العسكريين ومطالبهم الحقوقية من خلال اللقاءات اللجنة مع المعنيين بوزارتي الدفاع والداخلية حتى يتم إنهاء وحل كافة المشاكل المتعلقة.
إلى ذلك أكدت مصادر برلمانية أنه تم إيقاف الأمين العام للمجلس عبدالله صوفان على خلفية إهمال في مهام عمله وقالت المصادر إن رئيس مجلس النواب اللواء يحيى علي الراعي أصدر أمس السبت توجيهاً تضمن إيقاف عبدالله أحمد صوفان أمين عام مجلس النواب من مهام عمله كأمين عام للمجلس وذلك على خلفية تقصيره في أداء عمله بشكل المطلوب حسب مصادر برلمانية.
ويذكر أنه تم إصدار قرار مماثل في أتخذه رئيس المجلس ضد أمين عام مجلس النواب كما وجه بالتحقيق معه في بداية العام 2012م على خلفية قيام الأمين العام بتحرير رسالة إلى صخر الوجيه وزير المالية يطلب منه الحضور إلى المجلس لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة