عبر تجار ومصدري الحديد والمعادن والخردة في محافظة الحديدة عن إرتياحهم لقرار إعادة تصدير الحديدة والمعادن والخردة الذي تم إقرار منعة من قبل الحكومة السابقة وكان منافياً مع أحكام مواد الدستور وقانون التجارة بحسب قولهم .

 وأشاروا في بلاغ لهم حصل مأرب برس على نسخه منه أن هذا التوجية الصادر من قبل وزير المالية والمتضمن إعادة تصدير الحديد الخردة يعد توجيهاً صائباً يأتي في وقت ملائم ويخدم مجالات التنمية وإنعاش الأقتصاد الوطني الذي عانى الركود خلال فترة الازمة السياسية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي .

وأضافوا إن هذا القرار يعمل على إنهاء الأحتكار الذي ظل يمارسة البعض من مصدري الحديد والمعادن والخردة وأدى منع التصدير الى تكبدهم خسائر مادية فادحة وأجبر البعض الى أغلاق محلاتهم.

وقالوا إنه يساعد على إنعاش الأستثمار وفتح أفاق واسعة من الشراكة مع القطاع الخاص وإنعاش الأقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للشباب وتجاوز الكثير من الصعوبات والمعوقات التي كانت تقف حجر عثرة أمام تحقيق الكثير من تطلعات وأمال المواطنين في الحياة الكريمة .

وأوضح مصدري الخردة وأصحاب المعامل أنة وبعد إقرار فتح التصدير أمامهم تغير الحال حيث أصبح الكثير منهم يعمل ومعنوياتة مرتفعة ويبذلون قصار جهودهم دون الخوف من تعرضهم للابتزاز من قبل ضعاف النفوس.