أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013 م خفض مخصصات الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والمياة والبنية التحتية والكهرباء ، رغم ارتفاع حجم تقدير النفقات في مشروع الموازنة بمبلغ قدره 94 مليار ريال.

ويناقش البرلمان حاليا مشروع الموازنة العامة للدولة التي اقرتها حكومة الوفاق بإجمالي نفقات تقديرية 2 تريليون و 766 مليار ريال ما يعادل 12.8 مليار دولار و إيرادات قدرها 2 تريليون و84 مليار ريال اي 9.7 مليار دولار.

وأظهر مشروع الموازنة المعروضة حاليا على البرلمان لمناقشتها وإقرارها أن حكومة الوفاق خفضت تقديرات الانفاق على الجهات الخدمية ، حيث خفضت حجم الانفاق على التعليم بنسبة 10.19% إلى 25 مليار ريال مقارنة بمبلغ 28 مليار مخصصات الانفاق في موازنة 2012 م بنقص ثلاثة مليارات و60 مليون ريال.

كما خفضت مستوى الانفاق على التعليم العالي والفني والمهني بنسبة 1.5% و 2.67% على التوالي.

وخفضت الحكومة مستوى الانفاق على قطاع الكهرباء بنحو 11 مليار و 507 ملايين ريال بنسبة تراجع قدرها 14,07 %، بالرغم من الاوضاع المتردية لقطاع الطاقة وتهالك معظم محطات الطاقة في البلاد وحاجتها الى الصيانة.

وشملت تخفيضات الحكومة قطاعات الأشغال العامة والزراعة والري بحيث خفضت مستوى الانفاق على مشاريع الاشغال العامة بمبلغ 17 ملياراً و760 مليون ريال بنسبة 16.63 % وخفضت مستوى الانفاق على قطاع الزراعة بنحو 944 مليون ريال.

بالمقابل رفعت الحكومة مخصصات جهازي الأمن القومي والسياسي بحيث رفعت مخصصات جهاز الأمن القومي بمبلغ مليار و804 ملايين بنسبة ارتفاع 41.96%. فيما رفعت مخصصات جهاز الأمن السياسي مبلغ مليار و516 مليون ريال بزيادة نسبتها 12.05% عن مخصصات الجهاز في 2012م.

كما رفعت حكومة الوفاق مخصصات الانفاق على وزارة الداخلية بنحو 22 ملياراً و548 مليون ريال من 130 مليار و 943 مليون ريال في العام 2012م إلى 153 مليار و 491 مليون ريال في موازنة العام 2013م بزيادة نسبتها 17.22%.

وبين مشروع الموازنة ارتفاع مخصصات وزارة الدفاع في موازنة العام 2013م بمبلغ 47 مليار ، كما رفعت مخصصات وزارات الإعلام بمبلغ مليار و937 مليون ريال، والتخطيط والتعاون الدولي بمبلغ 4 مليارات و 564 مليون ريال بنسبة 38% ، بالإضافة إلى رفع مخصصات السلطة القضائية بمبلغ 7 مليارات و 582 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 40.62%.

كذلك رفعت مخصصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمبلغ 639 مليون ريال بنسبة زيادة 12.59%، ورفعت مخصصات البرلمان بمبلغ قدره مليار و 39 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 19.56%.

وكان مركز بحثي يمني انتقد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2013 التي أقرتها حكومة الوفاق مؤخرًا بإجمالي نفقات تقديرية 2 ترليون و766 مليار ريال أي 8ر12 مليار دولار، و إيرادات قدرها 2 تريليون و84 مليار ريال اي "7ر9 مليار دولار".

ووصف المركز في بيان له مشروع الموازنة بأنها نمطية وتكرار لموازنة العام السابق ولا تحمل أي رؤية لانعاش الاستثمار والتنمية في البلد، معتبرًا بأن طريقة إعداد الموازنة بالطريقة التقليدية المعتادة يعزز من الممارسة الدائمة للحكومة في عدم الالتفات لاحتياجات المجتمع الرئيسية وأولوياته.

وأوضح المركز أن مشروع الموازنة لم يركز على تعزيز الإيرادات إذ تشير التقديرات إلى تراجع في الإيرادات بـ 27 مليار ريال عما كانت عليه تقديرات العام الجاري 2012م والتي قدرت بـ 2 تريليون و111 مليار ريال، مؤكدًا أن هذا يعكس غياب الإرادة لتنمية الإيرادات العامة للدولة لاسيما وان هناك ارتفاع في عائدات الغاز من خلال تحسين أسعاره بنسبة 75% وانشاء شركة بترومسيلة التابعة للحكومة.

وتشير أرقام الموازنة إلى زيادة في النفقات خلال المقبل بمقدار 94 مليار ريال في دلالة على زيادة مستوى الإنفاق على المرتبات والوظائف الجديدة في القطاعين المدني والعسكري، كما تشير إلى زيادة في حجم العجز في الموازنة العامة للدولة من 561 مليار ريال في تقديرات 2012م إلى 682 مليار ريال في 2013م.

وأشار المركز إلى عدم تضمين الموازنة ما يشير إلى إجراءات جديد سيتم اتخاذها تجاه الوحدات الاقتصادية المدعومة من قبل الدولة والتي يكتنفها الكثير من الفساد والعبث بالمال العام، وعدم تلبية تلك الوحدات للأهداف التي انشئت من أجلها.

واعتبر قرار الحكومة وقف المشاريع الجديده والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك ( محلي أجنبي ) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي فقط، يشير إلى عجز الحكومة عن تحقيق المتطلبات الرئيسية للمواطن اليمني خلال العام المقبل.