قال مسؤول الجزيرة العربية والعراق وإيران في هيئة الشؤون الخارجية الأوربية جون أورورك : إنه يجب على الذين لا يزالون مترددين في المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني أن يعرفوا أنه من خلال المشاركة فقط ستسمع وتعالج أصواتهم وهمومهم بالشكل الملائم ، مشددا على الذين لا يزالون مترددين ألا يفوتوا هذه الفرصة للمشاركة في المؤتمر.
وأكد أورورك في حوار مع موقع مارب برس ، أنه قد يبدأ مؤتمر الحوار دون بعض تيارات الحراك وسيكون هذا مسئوليتهم إذ أن كل واحد له الحرية في ألا ينضم إلى العملية ولكن لا يحق لأحد أن يقوض العملية.
وأشار الى أنه لا يمكن للمشاكل اليمنية إلا أن تكون لها حلول يمنية على جميع الاطراف اليمنية المشاركة في الحوار الوطني وأن تكون جزءا من بناء الأمة اليمنية ، مؤكدا أن اليمن سيكون أقوى على الساحة الإقليمية إن تمكن اليمنيون من العمل مع بعضهم لصالح البلد بأكمله ولصالح الشعب اليمني.
وأكد ان الاتحاد الأوروبي يدعم عملية مصالحة شاملة وجامعة تهدف إلى معالجة مظالم الماضي ومن ثم التمهيد لبداية جديدة لليمن الجديد.
وأضاف إن مصلحة الاتحاد الأوروبي ان يتحول اليمن إلى دولة ديمقراطية جامعة من خلال عملية تقودها جميع الأطراف التي تعتزم المشاركة في بناء مستقبل أفضل لجميع اليمنيين وبطريقة بناءة وشاملة وديمقراطية ، مؤكدا على ضرورة أن يكون التسامح عنصرا أساسيا في ضمان التعايش السلمي والاستقرار في اليمن.
وأكد أن المعيقين للمبادرة الخليجية متعددون ويبذلون قصارى جهودهم لتقويض العملية ويتطلعون إلى مكاسب ومصالح أنانية على حساب الجميع ، منوها الى أنهم ربما لم يسمعوا مطالب الثورة وغالبية اليمنيين المنادية بالتغيير ، مشددا عليهم أن يعلموا أن صبر المجتمع الدولي له حدود، وإنهم على خطأ إن كانوا يعتقدون ان المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ إجراءات.
وقال إن الاتحاد الأوروبي جاد في دعمه لليمن، مشيرا الى تعهدات الإتحاد وأعضائه بدعم اليمن بملايين الدولارات من خلال مؤتمر المانحين في الرياض العام الماضي .
وعن تقييم حكومة الوفاق أشار الى إن السلطات اليمنية معرضة للمساءلة ، وعليها مكافحة الفساد وخدمة مصلحة الشعب وعلى الحكومة أن تقوم بالمزيد والأفضل مع دعم المجتمع الدولي ، مؤكدا أن مهمتها صعبة كونها انتقالية وأن تكمن في أن يعمل كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك معا ، بل إن التواصل مع من لم يوقعوا على المبادرة الخليجية يمثل تحد آخر .
وقال: ندعم بشكل كامل الحكومة الانتقالية ونؤكد أنه يجب ان تكون هذه الحكومة عرضة للمساءلة وقادرة على الإنتاج رغم التحديات وبالتالي يحق للمواطنين اليمنيين أن يطالبوا بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وعن فكرة التمديد للرئيس هادي قال إن المبادرة الخليجية نصت بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2014، وأن الأمر يعود إلى الشعب اليمني ليقرر من سيكون رئيسه القادم في ذلك الوقت .
*لمتابعة تفاصيل الحوار انقر الرابط هنا .