تعز : وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مغتصبي الطفلة مرام

السبت 26 يناير-كانون الثاني 2013 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ــ محمد الحذيفي:
عدد القراءات 3242
 

نفذ العشرات من النشطاء وشباب الثورة وفقة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز صباح اليوم احتجاجا على صمت السلطات المحلية على جريمة اغتصاب الطفلة مرام ذو السبع سنوات الذي تناوب عليها أربعة ذئاب بشرية وثم تخلصوا منها بقتلها خنقا وطالب المحتجون السلطات المحلية والأمنية بسرعة الكشف على الجناة وتقديمهم لمحاكمة مستعجلة كما ناشدوا المنظمات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان الوقوف إلى جانب هذه الطفلة المغتصبة لأنه لم تعد قضية أسرية بقدر ما أصبحت قضية رأي عام.

كما نظم الآلاف من طلاب جامعة تعز مسيرة حاشدة للمطالبة بإقالة الفاسدين وإحالتهم للقضاء وسرعة تعين قيادة للجامعة من ذوي الكفاءة والنزاهة وردد الطلاب المتظاهرون في مسيرتهم التي انطلقت من جامعة تعز بحبيل سلمان بير باشا إلى رئاسة الجامعة جوار القصر مسافة 3 كيلو تقريبا هتافات ضد نواب رئيس الجامعة ومطالبة باستكمال العام الدراسي أمام رئاسة الجامعة.

إنقاذ جامعة تعز


من جهتها ناشدة نقابة هيئة التدريس بجامعة تعز صباح اليوم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة ووزير التعليم العالي هشام شرف بسرعة إجراء التغييرات في الجامعة حرصا على مستقبل 30الف طالب واستكمال العام الدراسي بأسرع وقت ممكن وكشفت عن بعض أنواع الفساد الممارس في الجامعة.

 وقال رئيس النقابة الدكتور فتح المحضار أن أوضاع جامعة تعز مأساوية وكارثية لأن الفساد استشرى فيها وبصورة مخيفة مضيفا إذا كان هذا هو حال جامعة تصنع الرجال وقادة المستقبل وقادة البلد فكيف سيكون وضع البلد واستعرض المحضار صورا من المخالفات الإدارية والمالية التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية ومنها الدخول في صفقات مشبوهة استنفذت خزينة الدولة بمليارات الريالات وصرف مئات الآلاف من خزينة التعليم الموازي والنفقة الخاصة في بدل سفر وبدل علاج ونفقات خاصة ومكافئات وشراء سيارات وإهدار أكثر من 4 ملاين يورو من المنحة الهولندية واختلاس أكثر من 450 مليون ريال في قضية تعويض أراض الجامعة وفتح حسابات خاصة لرسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة ببنوك أهلية بدلا من البنك المركزي للتحايل على الرقابة على عملية التوريد في هذه الحسابات.

وطالبت النقابة بسرعة تعيين قيادة جديدة للجامعة (رئيسا ونواب) وإلغاء قرارات التعين المخالفة للقانون وتوصية للمجلس الاعلى للجمعات التحقيق في كافة ملفات الفساد المقدمة إلى نيابة الأموال العامة وتحويل المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل.