أكد وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان أن الأوضاع التي يعيشها اليمن في الوقت الحاضر تحسنت بعد مرور أكثر من عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد، مشيراً إلى أن “الجانب الأمني في الوقت الحاضر مطمئن جداً” .

وقال الوزير قحطان في حوار مع صحيفة "الخليج" ان الاغتيالات الأمنية والعسكرية سببها أيادٍ خفية تريد إلحاق الأذى باليمن، وهذه الأيادي متعددة، منها تنظيم القاعدة، ونحن ندرك المرامي الخفية لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف تعكير أجواء الأمن والاستقرار والتأثير في مناخ الحوار الوطني ومحاولة افشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

مشيراً الى ان رجال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية نالهم النصيب الأكبر من هذه الاغتيالات بسبب الدور الكبير الذي تحملته المؤسسة الأمنية والعسكرية لضبط الأوضاع وكبح التهور وتجاوز آثار أحداث 2011 التي أثرت في المجتمع بكافة جوانبه السياسية والاجتماعية والمعيشية والأمنية ".

واكد قجطان أن القرارات التي أصدرها مؤخراً الرئيس عبدربه منصور هادي شكلت حافزاً ودافعاً معنوياً وعملياً كبيراً لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لاستعادة دورها السيادي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد .

وأوضح قحطان أن أداء حكومة الوفاق الوطني لا يلبي كل طموحات الناس وتطلعاتهم، لكن مقارنة بحجم التحديات والمعضلات الجسيمة التي ورثتها حكومة الوفاق من النظام السابق، فإنه من الإنصاف القول إنها قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها . واعتبر قحطان أن الاغتيالات الأمنية والعسكرية سببها أيادٍ خفية تريد إلحاق الأذى باليمن، وهذه الأيادي متعددة، منها تنظيم القاعدة.

واضاف "نحن بصدد حملة أمنية واسعة بدأناها مطلع الشهر الجاري لكبح ظاهرة حمل السلاح والحد من انتشاره داخل العاصمة صنعاء وبقية محافظات البلاد، وكذا ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة وغير المرقمة.

تقاريرنا الأمنية رصدت مقتل 40 عسكرياً وأربعة مدنيين في عمليات نفذت بواسطة الدراجات النارية المجهولة، حيث تم استخدامها في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من المحافظات اليمنية خلال العام الماضي ،2012 كما تم استخدامها في جرائم السرقات

واوضح قحطان ان "قضية الهيكلة الأمنية تمضي على قدم وساق بالتوازي مع هيكلة الجيش، ونحن حريصون على الإسراع في إنجازها قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، المتوقع انطلاقه قريباً، مع حرصنا أكثر على أن يكون عمل فريق الهيكلة عملاً علمياً ومهنياً دقيقاً ".

واضاف "نحن نسعى إلى إعداد هيكل وطني موحد لكافة أجهزة وزارة الداخلية بعيداً عن العشوائية والازدواجية في المهام والاختصاصات وبما يلبي طموحات الشعب في جهاز موحد ومتكامل يعمل بمهنية عالية وفقاً للدستور والقانون ".

نص الحـوار