قالت وزارة الخارجية في الجمهورية التركية إن إرسالية السلاح التي ضبطتها سلطات الجمارك اليمنية بميناء عدن لا تستند بأي شكل من الأشكال على تصريح أو إذن ممنوح من الحكومة التركية، موضحة ان عمليات تصدير السلاح من تركيا تتم وفقا للتشريعات الدولية الناظمة لهذا الموضوع، وفإن تركيا تقوم بإطلاع المنابر الدولية المعنية على المعطيات المتعلقة بهذا الأمر بكل شفافية.

ورحبت الخارجية التركية بالتعاون الذي أبدته السلطات اليمنية بخصوص هذه الحادثة وابلاغها السلطات التركية بالأمر مثلما جرى في حوادث مماثلة سابقا فيما يتعلق بعمليات تهريب السلاح من تركيا إلى اليمن بشكل غير شرعي" ، حسب بيان الخارجية التركية.

واضاف البيان الذي تلقى "مأرب برس" نسخة منه، أن تركيا ستواصل حوارها الوثيق وتعاونها مع السلطات اليمنية كما فعلت لغاية اليوم لكشف المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة وللحيلولة دون تكرار وقوعها في المراحل المقبلة، وان تركيا ستواصل دعمها القوي لاستقرار وأمن اليمن و لرفاه واستقرار الأشقاء اليمنيين في المرحلة الانتقالية ومرحلة التحول التي تمر بها اليمن.

واوضح البيان ان سفير تركيا في صنعاء انتقل الى عدن والتقى بالمسؤولين اليمنيين واطلع على حاوية السلاح المضبوط بعد ما أوردت وسائل الإعلام اليمنية بتاريخ 24 كانون الثاني 2013 خبرا مفاده قيام السلطات الجمركية اليمنية بتفتيش حاوية كانت إحدى السفن القادمة من تركيا بتاريخ 15 تشرين الثاني 2012 قد أنزلتها في ميناء عدن، نتيجة عدم مطالبة صاحب الحمولة باستلامها وبمصادرة هذه السلطات ما يقارب عشرة آلاف مسدس صغير الطول و 115 بارودة تستطيع إطلاق الطلقات الخلبية كانت موجودة ضمن هذه الحاوية.