بحثت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية مع رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش ونائب رئيس الجهاز علي منصور رشيد الحالات المستهدفة الواردة في قرار انشاء اللجنة في جهاز الامن السياسي.

وقدم رئيس الجهاز ونائبة شرحا بشأن المعالجات التي تمت من قبل الجهاز منذ مرحلة دمج جهازي الأمن ومرحلة ما بعد الدمج وما تلاها من مراحل ، مؤكدين استعدادهم الكامل التعاون مع اللجنة والعرض عليها بالمعالجات السابقة التي تمت من قبل الجهاز وكذا البيانات الخاصة بمنتسبي الجهاز بحسب طلب اللجنة ومعالجة الحالات التي سترد إلى اللجنة تستهدف إنفاذ القرار والتعاطي معه وفقا لمقصده الوطني والحقوقي.

و ثمنت اللجنة عاليا ما طرح خلال اللقاء من ملاحظات وردود شفافة ، مشيدة بحرص قيادة الجهاز على التعاون وبما يكفل اعانة اللجنة على أداء مهامها وصولا إلى معالجات وقرارات تهدف بشكل عام إلى حماية المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة للفئة المستهدفة في القرار .

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم (2) للعام 2013م بشأن تشكيل اللجنة وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية منذ العام 1990م حتى تأريخ صدور القرار في الثامن من يناير الماضي .

وكانت اللجنة قد ألتقت يوم أمس بالمدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية شكري عبد المولى فارع والمسئولين في الصندوق ، حيث استمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول مهام الصندوق والحالات الذي تم معالجتها وفقا وآليات الصندوق .

وقد أبدى مسئولي الصندوق استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة وبما يمكن اللجنة من أداء مهامها على أكمل وجه .