قالت مصادر قيادية جنوبية أن الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، و رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس طلبوا من الرئيس هادي منحهم فترة شهرين لبذل المزيد من الجهود في سبيل ترتيب وضع المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني كممثلين عن القضية الجنوبية، واقترحوا عليه أن يتم تدشين مؤتمر الحوار في أيار (مايو) القادم، غير أن هادي استعجل في اتخاذ قرار موعد بدء مؤتمر الحوار وتنصيب نفسه رئيسا لهذا المؤتمر، وهو ما دفعهم إلى التشكيك في إمكانية نجاحه.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن تلك المصادر قولها أن " قرارات الرئيس هادي بتحديد موعد انعقاد المؤتمر في 18 مارس القادم المفاجئة قد تغيّر مسار مؤتمر الحوار الوطني في حال تعذّر حضور علي ناصر محمد الذي أبدى استعداده لحضور مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء برفقة رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس، كأبرز أقطاب القضية الجنوبية.

وفي الوقت الذي أعرب فيه العديد من السياسيين ارتياحهم لحسم الرئيس هادي للخلافات حيال مؤتمر الحوار الوطني، أبدوا استغرابهم من تحديد موعد انعقاد المؤتمر بالذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة، وتساءلوا عما إذا كان تحديد موعد انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني بهذا التاريخ عفويا، أم أنه كان رسالة سياسية لنظام صالح.

واشاروا إلى أن الهدف من تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بهذا التاريخ استرضاء نشطاء الثورة الشعبية الذين اعتبروا تحديدها بهذا الموعد 'انتصارا لشهداء جمعة الكرامة'، حيث يتهمون نظام صالح بارتكابها ضد المتظاهرين السلميين في ساحة التغيير بصنعاء عقب صلاة الجمعة في 18 من آذار (مارس) من العام 2011 والتي ذهب ضحيتها نحو 56 قتيلا وعشرات الجرحى بالرصاص الحي.

وأوضحوا أنه على الرغم من فضاعة مجزرة جمعة الكرامة إلا أنها كانت الضربة القاصمة التي كسرت ظهر نظام صالح وتسببت في انشقاقات واسعة في القوات المسلحة والحكومة وأعضاء مجلس النواب وكذا أعضاء حزب المؤتمر الحاكم آنذاك وانضم الكثير منهم إلى مناصرة الثورة الشعبية ضد نظام صالح.

وتباينت وجهات النظر حيال هذا القرار الرئاسي بشأن تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، والذي أحدث خلافات عميقة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وتعذّر انعقاده لعدة شهور.

وفي أول تصريح لها علّقت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الناشطة السياسية أمل الباشا على قرار هادي بالآية الكريمة 'وهزم الاحزاب وحده'، في إشارة إلى أن هادي قطع الطريق أمام كل الخلافات الحزبية التي نشبت حيال هذ المؤتمر، بتحديد موعد انعقاد المؤتمر ورئاسته له.

وطالب هادي 'جميع القوى الوطنية بكل مشاربها السياسية والثقافية والمجتمعية التفاعل الوطني الكامل من أجل انجاح مؤتمر الحوار واغتنام هذه الفرصة التاريخية من اجل العدالة والحرية والمساواة واعتبار المؤتمر تأسيسا جديدا لمنظومة حكم جديدة تتواكب مع الحداثة والقرن الواحد والعشرين بكل متطلباته'.

واعتبر يوم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 'مناسبة وطنية عظيمة، ستمثل محطة استراتيجية وتاريخية ترسم معالم المستقبل المأمول من اجل الدولة المدنية الحديثة والحكم الرشيد'.

واكد مصدر سياسي رفيع لـ(القدس العربي) أن مؤتمر الحوار الوطني سيناقش كافة القضايا اليمنية الشائكة التي تعاني منها اليمن حاليا، وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة في الشمال وشكل الدولة اليمنية القادمة والدستور الجديد، وكذا وضع الرئيس السابق علي صالح.

وبشأن شكل الدولة اليمنية القادمة، قال 'إن كل الخيارات مطروحة بشأن شكل الدولة القادمة، وهل ستكون دولة وحدة اندماجية أو فيدرالية أو غيرها'. مؤكدا أن (الفيدرالية) ربما تكون أبرز الخيارات المطروحة لحسم مسألة المطالب الجنوبية بالانفصال، كحل معقول للقضية الجنوبية وللشمالية وبقية المحافظات التي ربما طالها الظلم أكثر من المحافظات الجنوبية.

واوضح أن هناك اتفاقات مبدئية بين العديد من الأطراف السياسية على أن تكون (الفيدرالية) هي الحل الأكثر ملاءمة للوضع اليمني الراهن حيال شكل الدولة القادمة، 'بحيث تكون هناك دولة فيدرالية وحكومة اتحادية مكونة من خمسة أقاليم، ثلاثة منها في الشمال واقليميين في الجنوب، بشرط أن يكون لكل إقليم ميناء بحري ومطار جوي، ويرأس الحكومة الاتحادية بالتناوب، كل عام، أحد رؤساء الأقاليم الخمسة'.

مشيرا إلى أن هذا الطرح ربما وُضع لتبديد المخاوف من تكرار سيطرة أي طرف سياسي أو مناطقي على السلطة، حيث سيعطي كل الأقاليم في الشمال والجنوب نصيبا مناسبا من الثروة والسلطة، ويحافظ على وحدة البلد بشكل جديد وعادل، ولكنه أكد أن البعض يعربون عن مخاوفهم من أن يمثّل الانتقال نحو الفيدرالية تراجعا عن الوحدة الاندماجية وبالتالي خطوة باتجاه الانفصال مستقبلا في حال فشلت هذه التجرية.

 وقالت  (القدس العربي) أنها علمت من مصدر سياسي وصفته بالرفيع " أن الرئيس هادي اضطر إلى حسم القضايا الخلافية بشأن مؤتمر الحوار الوطني، عبر ترأسه اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أمس في دار الرئاسة واتخاذه قرار موعد انعقاد المؤتمر في 18 الشهر المقبل، وأنه سيرأس مؤتمر الحوار الوطني بنفسه حسما للخلاف الذي نشب بين مختلف القوى السياسية بشأن الشخصية التي سترأس مؤتمر الحوار الوطني".

وأوضحت أن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ويحتل هادي منصب الأمين العام فيه، هو من اقترح تكليف هادي برئاسة مؤتمر الحوار الوطني، بحكم أنه الشخصية الأكثر قبولا لدى الشارع اليمني، ويحظى بإجماع جميع الأطراف ماعدى بعض الأطراف الجنوبية التي لا زالت تعتبره من خصومها التأريخيين.